جريدة الوطن
الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤٧هـ
وزارة
المالية: 3.5% نسبة ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ 17.1 مليار دينار
84.8 % نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية بالناتج المحلي
في الربع الأول من 2025
2.7 % نمو الناتج بالربع الأول مدفوعاً بنمو 2.2% للأنشطة غير النفطية و5.3%
للنفطية
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أمس، التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة
البحرين للربع الأول من العام 2025، عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh. وفقاً
للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 2.7%،
مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% والنفطية بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي
الإجمالي نمواً بنسبة 3.0%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، والأنشطة
النفطية بنسبة 4.6% على أساس سنوي. وأبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي
المباشر بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، ليصل إجمالي
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.1 مليار دينار بحريني.
وسلط التقرير الضوء على الدور البارز للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو
الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 84.8% بالأسعار الثابتة
خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى معدل
نمو بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، تلتها الأنشطة
المالية وأنشطة التأمين، والتي تعد أكبر الأنشطة مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي،
حيث سجلت نمواً بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة، تلتها أنشطة التشييد والتعليم بنسبة
5.4% و2.5%، على التوالي.
كما نمت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2.2%، والأنشطة العقارية ونشاط
تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.0% لكل منهما، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 1.9%، في
حين سجل نشاط المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 1.4%. أما قطاع الصناعات التحويلية،
فقد شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي.
وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية
الدولية، بما يعكس الحرص على التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، عبر تبني
وتنفيذ عدد من الاستراتيجيات والمبادرات على هذا الصعيد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مالية النواب تناقش مشروع قانون
ضريبة الاستثمارات الاجنبية