الوسط -الأحد 13 أبريل 2008م
-العدد 2046
اقتراح
بإنشاء صندوق للصيادين... وإيقاف التراخيص الجديدة
الوسط
- المحرر البرلماني
كشف عضو كتلة الوفاق النائب السيدحيدر الستري أن الكتلة تقدمت باقتراحين، الأول مقترح
بقانون (ملزم للحكومة) بشأن إنشاء صندوق دعم للصيادين يستهدف تحقيق الحماية اللازمة
للصيادين المحترفين، والثاني مقترح برغبة (غير ملزم للحكومة) بشأن التوقف عن إعطاء
رخص جديدة للصيد.
وقال الستري إن صندوق دعم الصيادين البحرينيين يهدف إلى السعي نحو تحقيق الحماية اللازمة
للصيادين المحترفين، وذلك في شكل صرف رواتب شهرية مقطوعة لا تقل عن مئتي دينار شهريا،
ولا تقل عن ثلاثمئة دينار شهريا في فترة منع الصيد، وضمان دخل مستمر عن التقاعد والعجز،
وصرف مساعدات للتعويض في حالات الكوارث والحوادث والأزمات.
وأضاف أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصص للصندوق في الموازنة العامة للدولة،
و1 في المئة من ريع الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية، والتبرعات
والمنح والهبات والصدقات والوصايا التي يتلقاها الصندوق والتي يوافق عليها مجلس الإدارة،
وريع الأنشطة والخدمات التي يقوم بها الصندوق، وأية موارد أخرى مالية يقرها مجلس الإدارة.
وأكد الستري أن الكتلة اقترحت للصندوق مجلس إدارة يشرف على إدارة أعماله، ويشكل من
رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء عن قطاع البيئة والصيادين، ويتبع الوزير، ويصدر بتشكيله
قرار منه، كما تكون للمجلس الصلاحيات اللازم متابعة تنفيذها والإشراف عليها، وله بوجه
خاص «وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها، وإقرار الموازنة
السنوية والبرنامج السنوي للصندوق، ودراسة وتقييم طلبات الصياديين المحترفين الذين
يتعرضون للكوارث والحوادث والأزمات، واستخدام السياسات والأنظمة المتقدمة الكفيلة بتطوير
الصيد الحرفي وتنظيمه، وإعداد التقرير السنوي بأنشطة الصندوق وتقييم مدخراته».
وأشار إلى أن مجلس إدارة أعمال الصندوق يعقد اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو
نائبه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، كما يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي
كلما اقتضت الحاجة إلى دراسة المواضيع التي تدخل ضمن اختصاص الصندوق، ويجب توجيه الدعوة
إلى الاجتماع قبل خمسة عشرة يوما من انعقاده ويرفق بالدعوة جدول الأعمال والملفات التي
سيتم البت فيها. وتصدر قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وقال الستري إن مكتب الرئيس يتولى سكرتارية المجلس وتشكل أعمال السكرتارية بوجه خاص
تسلم وتحليل طلبات الصيادين المحترفين، وتسلم الشكاوى والاقتراحات التي يتقدم بها الصيادون
وإعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأنها وترفع للمجلس لدراستها واتخاذ ما يراه مناسبا
منها، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تمت المصادقة عليها، ودراسة التقارير الدورية
لمكتب رئيس المجلس ورفع ملاحظاتها للمجلس، وإعداد اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته وإبلاغ
الصيادين المتقدمين بطلبات الاستفادة من الصندوق بقرارات المجلس.
وأوضح أنه يجوز لمجلس إدارة الصندوق وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة تعديل قرارات
الاستفادة من تعديل الصندوق أو إلغائها، وذلك في ضوء التقارير الدورية التي يتلقاها
المجلس، ويكون التعديل أو الإلغاء بموجب قرار صحيح يصدر عن الوزير.
4 آلاف سفينة تعمل في 3800 كيلومتر مربع
إلى ذلك، ذكر الستري أن كتلة الوفاق قدمت مقترحا برغبة بخصوص التوقف عن إعطاء رخص جديدة
لصيد الأسماك والروبيان وغيرها بنوعيها الدائمة والمؤقتة، وعدم تجديد الرخص المؤقتة
المخالفة لاشتراطات الحصول عليها.
وقال الستري: «إن الثروة السمكية في استنزاف وتقلص بسبب عمليات الدفان والتجريف بفعل
المشروعات العمرانية والاستثمارية، كما تعمل نحو 4 آلاف سفينة صيد أسماك وروبيان (طراريد
وبوانيش) في مساحة لا تزيد على 3800 كيلومتر مربع من المياه الإقليمية للمملكة».
واضاف أن «هذا العدد من سفن الصيد في هذه الرقعة الصغيرة يشكل بحد ذاته صيداً جائراً
واستنزافاً خطيراً للمخزون السمكي حتى مع فرض الالتزام بجميع القوانين المنظمة للصيد
وحماية الثروة السمكية، ويعد ذلك مخالفة صريحة للاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين».
وبين الستري أن هذه الحالة أصبحت تتسبب في نشوء منازعات مستمرة بين فئات الصيادين،
وفي تجاوزات غير قانونية في مزاولة الصيد، مشيراً إلى «استغلال البعض هذه الرخص لجلب
المزيد من العمال الأجانب أحيانا, والعمل أحيانا أخرى على بيعها للآخرين بدل استخدامها
للعمل في الصيد, ما يشير إلى عدم الحاجة إليها وعدم استحقاقه لاستصدارها من الأساس».
مرسوم
بقانون بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية الحياة البحرية