جريدة أخبار الخليج
العدد : 17295 - الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ صفر ١٤٤٧هـ
المباحث والأدلة الجنائية تنظم ورشة عمل حول جهود المملكة في مكافحة الاتجار
بالأشخاص
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
لعام 2025، أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة
عمل شارك فيها مختصون من داخل مملكة البحرين تحت عنوان: (جهود
مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص... الحفاظ على موقعها
الريادي مدة 7 أعوام متتاليـة في تقرير الخارجية الأمريكية).
في مستهل الورشة، أكد العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي، مدير إدارة
مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث
والأدلة الجنائية أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها للتصدي لجريمة
الاتجار بالأشخاص، وأن احتفال مملكة البحرين هذا العام يأتي مُميزاً
نظراً إلى حفاظ المملكة على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار
بالأشخاص للعام السابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
وأعرب مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص عن شكره وتقديره لرئيس
وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على جهودهم الكبيرة
والتعاون المثمر بين كافة الجهات للحفاظ على إنجازات مملكة البحرين
في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن توجيه الشكر لكافة
منتسبي إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة
الجنائية على جهودهم، وهو ما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها
كافة الجهات في مملكة البحرين، على رأسها وزارة الداخلية لترسيخ
قيم حقوق الإنسان من دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق،
كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في
هذا المجال، وكل تلك الجهود تُثبت أن مملكة البحرين حريصة على
ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من مبادئها وثقافتها
وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.
وتضمنت الورشة ورقة عمل قدمتها الدكتورة السفيرة أروى حسن السيد
رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حيث تناولت فيها
دور وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة
الاتجار بالبشر، كما تطرقت إلى أوجه التعاون بين وزارة الخارجية
وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تحقيق
رؤية المملكة لمكافحة تلك الجريمة، فضلاً عن استعراض الاتفاقيات
الدولية التي قامت مملكة البحرين بتنفيذها في مجال مكافحة تلك
الجريمة.
كما تضمنت الورشة ورقة المجلس الأعلى للقضاء التي قدمها القاضي
محمد هشام المعاودة، استعرض خلالها الجهود القضائية لمكافحة تلك
الجريمة من أجل تحقيق العدالة الجنائية.
من جهته استعرض عبدالرحمن حمد المناعي رئيس النيابة ورقة عمل النيابة
العامة، حيث بين من خلالها جهود النيابة في مجال مكافحة تلك
الجريمة وأبرز إحصائيات النيابة العامة وتسليط الضوء على الدور الكبير
الذي تلعبه النيابة العامة لتحقيق العدالة وتقديم الجُناة للمحاكمة،
وخاصة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة
لهذه النوعية من الجرائم، لافتا إلى التعاون القائم بين النيابة
العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
بعدها قامت عايشات إهما شريف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة
لدى مملكة البحرين بتقديم ورقة عمل استعرض فيها جهود المنظمة وكذلك
التعاون القائم مع مملكة البحرين، وتوجهت بخالص الشكر والتقدير للمملكة
على تعاونها الدائم مع المكتب.
وتضمنت الورشة أوراق عمل قدمها عدد من المختصين من مختلف الجهات
الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، حيث استعرضوا خلالها جهود هذه
الجهات في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى دورهم في
تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا المجال
بهدف توحيد الجهود في مكافحة هذه الجريمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن
مكافحة الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص