جريدة
الوطن 24 المحرم 1447 هـ ، 19 يوليو
2025 م
رئيس
النواب لـ الوطن : قانون المحاماة جاهز للعبور.. و«البطالة» و«الإسكان» قضيتان
تقتربان من الحل
«قانون المحاماة جاهز للعبور (..) والبطالة والإسكان
قضيتان تقتربان من الحل»... هكذا يختصر رئيس مجلس النواب أحمد المسلم ملامح أجندة
الدور القادم والأخير من الفصل التشريعي السادس، إذ إن حواراً سريعاً أجرته «الوطن»
مع المسلم كان كفيلاً بتأكيده أن :«لا بد أن نُنهي ما بدأناه»...، بهذه الروح يدخل
المجلس محطته الختامية، حاملاً على طاولته ملفات ثقيلة في مقدمتها قانون المحاماة
الذي طال انتظاره، وتعهد المسلم بتمريره، إلى جانب إصرار المجلس على تفكيك عقدتين
طال أمدهما في بيوت المواطنين، أي خفض معدلات البطالة المتنامية، وتقليص قوائم
الانتظار الإسكانية إلى أقل من سبع سنوات.
بين قوانين تنتظر الإقرار، وأزمات تبحث عن حلول مستدامة، يفتح مجلس النواب فصله
التشريعي الأخير على وعودٍ يترقبها الشارع... وملفاتٍ يقول عنها رئيسه: «التحديات
كثيرة، لكننا ماضون لتحقيق ما وعدنا به».
وخلال لقاء مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم على هامش فعاليات ملتقى الحد للتمكين
المجتمعي والقيادة الشبابية الذي أُقيم برعايته، التقت «الوطن» في حوار سريع كشف
فيه المسلم عن الملفات المطروحة على طاولة دور الانعقاد القادم والأخير من الفصل
التشريعي السادس.وخلال الحوار، رئيس النواب أكد أن التعاون بين المجلس والحكومة
يُعتبر المعيار في العمل التشريعي البحريني، لافتاً إلى أن المجلس حرص عند إقرار
الميزانية على عدم المساس بدخل المواطن، وسيعمل على مواجهة تحديات الدين العام دون
المساس بمكتسبات المواطن.إلى نص الحوار:
يأتي هذا الملتقى ليواصل مبادراتكم في دعم الخريجين والشباب للوصول إلى فرص التوظيف
المناسبة، فما الجديد في هذا الملتقى؟
- نظمنا قبل سنتين حدثاً مغايراً عن هذا الملتقى، جاء تحت عنوان «ملتقى تمكين
الشباب» بهدف تثقيفهم وتوعيتهم بكيفية اتباع النهج الصحيح للوصول إلى أهدافهم
وتأسيس مستقبلهم، وذلك من خلال التدرج في الحصول على الوظيفة بدءاً من التخرج في
المرحلة الثانوية واختيار المسار الدراسي المناسب، وكذلك عندما يتخرجون من الجامعة
وبداية البحث عن الوظيفة المناسبة وإطلاعهم على طرق البحث عن فرص العمل الموجودة
على الساحة، وكيف يختارون الوظيفة التي يرغبون في العمل بها. وهذا ما تم طرحه ضمن
فعاليات هذا الملتقى من قِبل المحاضرين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على
المشاركين، حيث قدّم صندوق العمل «تمكين» محاضرة تعريفية حول دوره في توظيف الشباب،
ونحن نؤكد على أهمية التوعية لهذه الفئات العمرية.
كيف ترى دور السلطة التشريعية في دعم الشباب خلال الأدوار التشريعية السابقة؟
- لا توجد جلسة للمجلس التشريعي لم يتم خلالها مناقشة قضايا التوظيف والبطالة، حيث
كانت الموضوع الأبرز في مداخلات النواب، ثم تأتي بعدها قضية الإسكان، وهما قضيتان
تمثلان معضلة كبيرة يجد المجلس معاناة في محاولة وضع حلول ناجعة لهما، وأرى أنهما
في طريقهما للحل إن شاء الله، ونحن على تعاون تام مع الحكومة لتطبيق هذه الحلول
وتحقيق هذا الهدف الذي ينشده كل مواطن بحريني.
هل يمكن الخروج من الملتقى ببعض المقترحات التي تُصاغ في صيغة مشروع قانون أو
اقتراح؟
- من الممكن، وسنقوم بتجميع المقترحات والتوصيات ودراستها.
في دور الانعقاد الرابع والأخير لهذا الفصل التشريعي، ما هي أبرز الأمور التي سيتم
التركيز عليها؟
- يظل التوظيف والإسكان على رأس أولوياتنا، لأن أعداد العاطلين عن العمل مرتفعة،
ويجب أن ينخفض هذا العدد لأقصى درجة، ولذلك فإن هذا الملتقى يمكن أن يساهم كأحد
البرامج التي تساعد الشباب على دخول سوق العمل، وكذلك طلبات الإسكان التي تمتد إلى
عشرين سنة تقريباً، وهذه يجب أن نختزلها لتصبح ما بين خمس إلى سبع سنوات كحد أقصى.
هناك بعض القوانين العالقة منذ سنوات، ويتم ترحيلها من مجلس لآخر، ومن أمثلتها
قانون المحاماة، فهل من المتوقع أن يتم الانتهاء من نسبة مقبولة منها في دور
الانعقاد الأخير؟
- لقد كان قانون الصحافة ضمن تلك القوانين العالقة لأكثر من عشرين سنة، لكن بجهود
الحكومة وأعضاء المجلس استطعنا أن ننجزه، وبمشيئة الله تعالى أتوقع أن يتم إقرار
قانون المحاماة، سواء في الدور الرابع، وإذا لم يحدث فربما يأتي المجلس القادم
ليكمل المهمة، وأعود لأؤكد أن القانون أصبح جاهزًا بجميع مواده وأهدافه، وتم إبلاغ
المجلس بأنه جاهز للبدء بالعمل عليه.
من إنجازات مجلسكم الكبيرة تمرير مشروع الميزانية، ونهنئكم على هذا العمل الكبير،
والذي شهد تعاوناً ملموساً بين مجلس النواب والحكومة في تمرير الميزانية بأفضل صورة
ممكنة؟
- وهذا هو المفترض؛ أن يكون التعاون بين المجلس والحكومة هو المعيار في العمل
التشريعي، فلربما كان هناك فهم خاطئ في بعض المجالس التشريعية في دول أخرى بشأن دور
المجلس النيابي في التعامل مع الحكومة، إلا أن المجلس النيابي في البحرين وضع أسس
نهج التعاون المثمر بما يحقق تطلعات ومصالح المواطنين، لأن أي تصادم بين الحكومة
والمجلس سوف يدفع ثمنه المواطن، ولذلك فنحن نحاول بقدر المستطاع التعامل مع الحكومة
بشرط أن يكون المواطن هو المستفيد الأول والأخير من هذا المجلس.
هذا التعامل لمسه المواطن بالفعل في عدد من المبادرات والمناسبات التي أكدت فيها
الحكومة أهمية تطوير تشريعات معينة في الشق الاقتصادي والمالي لمواجهة التحديات
الاقتصادية، فهل هناك أي أفكار يتم التنسيق فيها بين المجلس والحكومة لمساعدتها في
هذا النهج؟
- بالفعل، فعلى سبيل المثال لدينا مشكلة الدين العام الذي يشهد ارتفاعاً ويُعتبر
تحدياً يسبب القلق سواء للمجلس أو للحكومة وللمواطنين أيضاً، ولذلك فأهم شيء أننا
نحاول خفض الدين العام بالتزامن مع تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل،
ولدينا مصادر أخرى متنوعة للدخل نستطيع الاستفادة منها، والتي ستساهم - إن شاء الله
- في تخفيض الدين العام وفي ازدهار حياة المواطن البحريني.
وأشدد هنا على ألا يكون لهذا التنسيق والتعاون والأفكار المطروحة ما يمس مكتسبات
المواطن، ولقد حرصنا عند إقرار الميزانية على عدم المساس بالمواطن سواء في دخله أو
بفرض ضرائب جديدة تُثقل كاهله، ولذلك فمجمل القول إن التعاون بين المجلس التشريعي
والحكومة يتمثل في خفض أو في مواجهة تحديات الدين العام دون المساس بمكتسبات
المواطن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة