جريدة الوطن
- السبت ١٢ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ محرّم ١٤٤٧هـ
«الشورى»
يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى،
وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيها خلال دور الانعقاد المقبل،
أبرزها قانون الصحافة وحقوق المسنين والتأمين ضد التعطل.
وطبقاً للرصد، فإن مجلس الشورى سيناقش في دور الانعقاد المقبل مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،
المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، والمتضمن إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص
العقابية الواردة في القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وتنظيم الإعلام
الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين. ويناقش
المجلس قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (9)
من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، والمتضمن زيادة المزايا التي
يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يُمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل
نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة.
كما سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن
المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمتضمن إعطاء الأولوية في التوظيف
للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية
والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص.
وسيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34)
لسنة 2018، والمتضمن تطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين من خلال إلزم وزارة
الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة
الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض
الميكروبات المقاومة، وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع.
وسيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم
(27) لسنة 2014، والذي يتضمن وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر
بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها استلاماً فعلياً، وإعادة تنظيم
الامتداد القانون في عقود الإيجار التي انتهت مدتها، وقصرها على الامتداد لمدة سنة
واحدة أياً كانت مدة العقد الذي انتهت مدته. ويناقش مجلس الشورى ايضا مشروع قانون
بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل
والمتضمن زيادة إعانة التعطل من (200 دينار) إلى (300 دينار) شهرياً للعاطلين عن
العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن (150 ديناراً) إلى (250 ديناراً) للمتعطلين من
غيرهم.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ويتضمن تنظيم عملية إنهاء عقد العامل للأسباب
الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق
التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر،
ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل
المواطنين، إلا في الحالة الملحة ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون، واستحداث
مادة جديدة برقم (110 مكرراً) تنظم ما ورد في المادة (110) من ذات القانون من
التأشير على الإخطارات المرسلة من أصحاب العمل إلى الوزارة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة،
المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، والمتضمن تحسين أداء مملكة البحرين في مجال
الخدمات المالية، ودعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من
أصولها، مما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل عن طريق استخدام تلك الأصول
كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها، ووضع موحد لحقوق الضمان يُطبق على
جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة في مشروع القانون،
وتنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين.
ويناقش المجلس بالدور المقبل أيضاً، مشروع قانون لسنة بتعديل المادة (26) من
القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن منح صاحب العمل مهلة
زمنية مقدارها 30 يوماً لتجديد تصريح العمل لتجنب العقوبة المقررة بموجب المادة
(36) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006.
كما يناقش مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم
سوق العمل، والمتضمن إلزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى للعدد
الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من الحكم
الجوازي الوارد في القانون النافذ.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق
للمرسوم رقم (1) لسنة 2025، والمتضمن تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون للدول
الأطراف بغرض مكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية.
وأخيراً يناقش المجلس، مشروع قانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم
محميتين طبيعيتين، والمتضمن وضع تنظيم قانون يصنف منطقتي فشت الجارم وفشت العظم
محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (منتزة وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات
الطبيعية، ويلزم بتعيين حدودهما الفيزيائية، وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة
المختصة.
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة