أخبار الخليج -الأربعاء 9
أبريل 2008م -العدد10974
قاضي
الوسطى يدعو إلى تسريع إجراءات منح التراخيص
دعا عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الرابعة
عيسى القاضي الوزارات والجهات الخدمية (إدارات الطرق والمجاري والمياه) إلى زيادة عدد
مندوبيها لدى المركز البلدي الشامل، مع ضرورة وأهمية وجود مندوبين عن هيئة الكهرباء،
على غرار الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الدفاع المدني التي وفرت فريقاً متكاملاً يعمل
على تسهيل إجراءات المراجعين والمستثمرين. كما طالب بتوسيع صلاحيات المندوبين، حتى
يتمكنوا من اتخاذ قرارات حاسمة لتسريع وتسهيل منح التراخيص للمستثمرين، من دون الحاجة
للرجوع إلى مسئوليهم بصورة متكررة.
وبين العضو البلدي أن البحرين تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، مما يتطلب الإسراع في
إجراءات منح التراخيص، وخصوصاً أن هذا التوجه يأتي في مقدمة أهداف مجلس التنمية الاقتصادية
الذي يرأسه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ونوه إلى
أن طلبات المشروعات المتوسطة المستوفية الشروط لا تستغرق حالياً أكثر من 6 أيام لمنحها
الترخيص اللازم، والمشروعات الكبيرة بين 10-12 يوماً، إلا أن هناك طلبات تتأخر فترات
أطول. وأشار القاضي إلى أن تراخيص الإضافات التي لا تحتاج إلى توفير خدمات، تصدر خلال
فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام، غير أن البلدية تواجه معضلة كبيرة تتمثل في أنها
لا تستطيع إصدار التراخيص إلا بعد انتهاء الجهات الخدمية من التعليق على الطلبات. وتحدث
عن عدم توافر خطة واضحة لدى الجهات المعنية فيما يخص توفير خدمات البنية التحتية في
المناطق، الأمر الذي يجعل المستثمر يتردد كثيراً عند رغبته في تنفيذ مشروعه. ورأى القاضي
أن وزارة شئون البلديات والزراعة أوجدت المركز البلدي الشامل، من أجل تسهيل إجراءات
منح التراخيص للمستثمرين بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة
بن سلمان آل خليفة دائماً ما يحث على تطوير المركز المشار إليه لتحريك عجلة الاستثمار
في المملكة، معتقداً (القاضي) أنه بات من الضروري الالتفات إلى كيفية تذليل العقبات
والتعقيدات التي تسهم في تأخر إصدار التراخيص. وألمح إلى أن بعض المكاتب الهندسية لا
تلتزم بالاشتراطات المطلوبة منها، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر المستثمر وإرهاق الموظفين
الذين يضطرون إلى معاينة المواقع على أرض الواقع قبل إصدار الترخيص، داعياً هذه المكاتب
إلى الالتزام بالاشتراطات.
قانون
رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي
يقدمها