الوسط - الأحد 30 مارس 2008 م - العدد 2032
ممثلون عن الوزارات والبرلمان والقضاء في وفد البحرين إلى جنيف
الوسط – محرر الشئون المحلية
أكّد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة في تصريح لـ«الوسط» أنّ الوفد الرسمي
الذي سيمثل البحرين أثناء مناقشة التقرير الوطني الأوّل لحقوق الإنسان في الاستعراض
الدوري الشامل الذي سيناقش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيغادر إلى جنيف
في يوم 6 إبريل/ نيسان.
وأوضح البحارنة أنّ وفد البحرين سيضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية، باعتبار
أنّ التقرير لا يعني وزارة الخارجية فقط وإنما يخص الحكومة بأكملها، ناهيك عن ممثلين
عن مجلسي الشورى والنواب وعن المجلس الأعلى للمرأة، لافتا إلى أنّ الحكومة تسعى إلى
تمثيل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في الوفد البحريني. وأشار البحارنة إلى
أنه سيتم تدشين خطة عمل تطبيق التوصيات والتعهدات الواردة في التقرير الوطني الأوّل
يوم الإثنين المقبل، مؤكّدا أنه سيتم التعامل بكل شفافية وستعرض كلّ الأمور الواردة
في التقرير قبل عرضها في جنيف.
وقال: «نحن جادون في تفعيل ما جاء في التقرير، ووضعنا خطة عمل تترجم الأمور الواردة
فيه لنؤكّد أنه ليس تقريراً إنشائياً، والتقرير فرصة للبحرين لتطوير مجالات حقوق الإنسان
فيها. وفي نهاية الأمر ستكون هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستنشأ لاحقا لتأخذ
بزمام الأمور». وبحسب آليات عمل الاستعراض الدوري، فإنّ كل دولة يناقشها ثلاثة مقررين
من دول مختلفة، وسيناقش البحرين مقرران من دول سلوفينيا والمملكة المتحدة وسريلانكا،
وأوضح البحارنة أن المقررين تم اختيارهم بالقرعة، وأنّ البحرين لم يكن لديها اعتراض
على الدول التي يمثلها المقررين على رغم أنّ الدول لها حق الاختيار.
أما عن بث جلسات الاستعراض الدوري الشامل، فبين البحارنة أنه في حال كانت جلسات الاستعراض
ستبث بثا حيّا، فسيتم إرسال فريق فني لنقلها عبر شبكة الإنترنت مباشرة، مشيراً إلى
أنّ امتداد الجلسة لمدة ثلاث ساعات قد يشكّل صعوبة في بثه على شاشة التلفزيون.
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1977 بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة
1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء