جريدة الوطن
الاحد 5 ذو الحجة 1446 هـ ، 01 يونيو 2025 م
«العدالة
الجنائية» يوصي بتعزيز التعاون القضائي بين البحرين والسعودية
أوصى ملتقى العدالة الجنائية وتحديات العصر، الذي عُقد
تحت رعاية النائب العام للنيابة العامة د.علي البوعينين، بتعزيز التعاون القضائي
بين مؤسسات العدالة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من خلال اتفاقيات
ومذكرات تفاهم تغطي قضايا الجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والجرائم المستحدثة،
لجانب إنشاء معهد عدلي خليجي مشترك للتدريب المهني والبحث العلمي.
كما دعا الملتقى، الذي نظّمه مكتب الغنيم محامون مستشارون قانونيون، ومكتب المحامي
عبدالله الناشري بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من القضاة، وأعضاء
النيابة العامة، والمحامين وممثلي وزارة الداخلية الخميس الماضي، إلى إنشاء لجان
تنسيق ثنائية دائمة بين الجهات المختصة للتشاور وتبادل المعلومات والخبرات في
مجالات التحقيق، والملاحقة الجنائية، والتدريب المتخصص.
وأكد المشاركون، أهمية التحديث المستمر للتشريعات والإجراءات، بما يكفل التوازن بين
تحقيق الأمن وصون الحقوق والحريات، وبما يستوعب الجرائم الحديثة مثل الجرائم
السيبرانية، والانتهاكات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز استقلال القضاء
وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تطوير الإجراءات وضمان حضور الدفاع، والرقابة
على الحبس الاحتياطي، وتوفير العدالة الناجزة.
وفي المجال التقني والتحول الرقمي، جاءت التوصيات بأهمية توسيع استخدام التقنيات
الرقمية في المحاكم والنيابات، مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية،
بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات
الجنائية، ومتابعة الجرائم المعقدة، وضبط الأنماط الإجرامية.
وفيما يخص التدريب، حثّ المشاركين، على أهمية تصميم برامج تدريب متخصصة مشتركة بين
البلدين للسادة القضاة وأعضاء النيابة ورجال الشرطة والمحامين، تواكب التطورات
التشريعية والعملية.
وفي العدالة التصالحية، دعوا إلى توسيع العمل بالعقوبات البديلة وإجراءات العدالة
التصالحية، خاصة في قضايا الجنح والجرائم البسيطة، ودعم برامج إعادة التأهيل
والإدماج الاجتماعي للنزلاء، وتهيئة بيئة قانونية وإنسانية تضمن عودتهم الإيجابية
للمجتمع، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2001
بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية
والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين
والجمهورية العربية السورية