جريدة أخبار الخليج
العدد : 17235 - السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
اقتراح بقانون نيابي يجيز لقاضي التنفيذ حبس المدين المتعنت في السداد
تقدم كل من النواب جميل ملا حسن ومحمد الرفاعي
ود. علي النعيمي وخالد بوعنق ومحمود فردان باقتراح بقانون بتعديل
قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى مراعاة
مصلحة الدائن في تنفيذ سريع لحقه، ولحمايته من تسلط المدين في
حال التعنت والمماطلة في التنفيذ، وذلك لتحقيق التكافؤ والتوازن
في العلاقة بين الدائن والمدين، وكضمان من ضمانات المحاكمة العادلة.
وتمثلت أبرز تعديلات الاقتراح بقانون في منح قاضي التنفيذ الحق
في حبس المنفذ ضده، ويجوز لقاضي محكمة التنفيذ إذا ثبت لديه
أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به بموجب السند المودع
للتنفيذ وامره بالوفاء ولم يلتزم ان يأمر بحبسه.
ونص الاقتراح بقانون على انه لا يجوز ان تزيد مدة الحبس على
ثلاثة أشهر، وإذا أدى المحكوم عليه بالحبس ما حكم به أو أحضر
كفيلا مقبولا أن يخلى سبيله، وان حبس المدين لا يسقط الدين عنه
ولا يمنع حجز أمواله وتنفيذ الحكم بالطرق العادية.
وأفادت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بأن الأصل في تنفيذ الالتزامات
الناشئة بين الدائن والمدين ان ينفذ المدين التزاماته اختياريا من
دون الحاجة الى اتخاذ إجراء قانوني لجبره على ذلك، وفي حال ان
امتنع المدين عن التنفيذ الاختياري أوجد المشرع للدائن حلولا يجبر
المدين من خلالها على تنفيذ التزامه جبرا منها طلب حسبه.
ولفتت الى انه حيث إن مهمة المشرع تتمثل في وضع قواعد وإجراءات
تكفل الموازنة في المصالح المتعارضة بين الأفراد، وتكفل تحقيق العدالة
الاجتماعية والمزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة تلك المرتبطة
بعلاقة الدائن والمدين، وحيث إن الاقتراح الماثل هدف إلى الرجوع
لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1971، فيما تضمنه من أحكام تجيز حبس المدين، مع
مراعاة عدم الإخلال بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 م بإصدار
قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، فإن فكرة الاقتراح تفضي
إلى عدم تعسف أي طرف بحقه على الطرف الآخر، وتراعى مصلحة الدائن
في تنفيذ سريع لحقه، ومصلحة المدين من أي تعسف يقوم به الدائن
عند التنفيذ وألا تهدر حقه في الحرية أو الكرامة وخاصة أن الاقتراح
قيد الحبس ووضع له قيود وشروط، ومن ثم جاء الاقتراح لحماية الدائن
من تسلط المدين في حال التعنت والمماطلة ويشكل بديلاً قويا للتنفيذ
ووسيلة ذات فعالية تمثل إكراها وزجرا لهذا النوع من المدينين تجبره
على التنفيذ.
ومن ناحية أخرى جاء هذا الاقتراح تأسيا بما سارت عليه الكثير
من التشريعات المقارنة والتي أجازت حبس المدين لكن بشروط وبضوابط
وخاصة حالة المدين المتعنت، منها التشريعات في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية
الهاشمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون
التنفيذ في المواد المدنية والتجارية