جريدة الوطن
الأحد 13 ذو القعدة 1446 هـ ، 11 مايو 2025 م
تحفّظ
حكومي على تخفيض النصاب القيمي لـ«غرفة المنازعات»
تحفّظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بتعديل المادة 9
من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية
والمالية والاستثمارية، وذلك لأن القانون الحالي يحقق غايته، كما أن مشروع القانون
يُشكل عبئاً على غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
ويجعل التعديل نصاب الغرفة لاختصاصها بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص
بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي متى زادت قيمة
المطالبة على 100 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار، بينما جاءت المادة الثانية
تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام مشروع القانون المقترح، وتاريخ بدء
العمل بما ورد فيه من أحكام.
وبحسب النواب، فإن المشروع يهدف لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية بسرعة
وعدالة، وفتح المجال لعدد أكبر من المنازعات الاقتصادية والمالية ليتم الفصل فيها
عن طريق غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بما ينعكس إيجاباً على جذب المزيد من
الاستثمارات، وهو ما يستوجب تعديل الاختصاص القيمي للغرفة ليصبح في المطالبات التي
تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار بدلاً من «500 ألف دينار».
وبيّنت الحكومة، أن التنظيم القانوني القائم كفيل بتحقيق الغاية المرجوة من مشروع
القانون المقترح.
ولفتت الحكومة إلى مشروع القانون المقترح قد يُشكل عبئاً على غرفة البحرين لتسوية
المنازعات، إذ إن مشروع القانون المقترح فيما تضمنه من تخفيض النصاب القيمي
الإلزامي لاختصاص الغرفة من شأنه إثقال كاهل الغرفة بعدد كبير من الدعاوى أضعاف ما
هي عليه الآن، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه عدم قدرتها على الفصل في هذا الكم من
الدعاوى بالسرعة المطلوبة وبذات مستوى الجودة المعهودة في خدماتها، وذلك وفقاً
للمنهج الذي سارت عليه منذ إنشائها، مما يتعارض مع الغاية الأساسية من إنشاء الغرفة،
ويتعارض كذلك مع الأهداف المتوخاة من مشروع القانون، والتي تدور رحاها حول سرعة
الفصل في الدعاوى تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وخلصت الحكومة، إلى أن مشروع القانون قد يؤثر سلباً على جودة الإجراءات والأحكام،
والتأثير بالتالي على ما اكتسبته الغرفة من سمعة ومكانة مرموقة على الساحة
الإقليمية والدولية كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية،
داعية مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع القانون المقترح.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية
مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بإنشاء
مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين