الأيام - السبت 15 مارس 2008م
مادة في قانون النقابات تحظر تشكيل نقابات حكومية
كتب - علي شاهين:
أكدت وزارة العمل عدم مسؤوليتها عن النقابات في القطاع الحكومي استنادا إلى المادة
العاشرة من قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢، مؤكدة
ذات الوقت دعمها للعمل النقابي ودفعها للارتقاء به.
وأوضح مدير العلاقات العامة والدولية بالوزارة صباح الدوسري ان المادة العاشرة تحظر
تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي، الأمر الذي لا يعطي الصلاحية لوزارة
العمل التدخل في أي إجراء يتم اتخاذه ضد نقابات تم تشكيلها في القطاع الحكومي
لأنها واستنادا إلى المادة المذكورة تعتبر نقابات غير شرعية.
وأشار في رده على الضغوط التي تتعرض لها نائب رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار
في عملها، إن الوزارة لا تستطيع أن تتدخل في الإجراءات المتخذة ضد النقابية نجية
عبدالغفار بسبب المادة المذكورة إلى جانب عدم إقرار مجلس النواب حتى الآن لقانون خاص
بالنقابات الحكومية، موضحا إن المجلس حتى وإن أقر القانون فإن النقابات الحكومية
لن تندرج تحت مظلة الوزارة بل تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية كونها نقابات عمل في
القطاع الحكومي وليست في القطاع الخاص كما هو الأمر لنقابات الشركات والمؤسسات
التي تقع تحت مظلة الوزارة.
ونوه إلى أن الاتحاد العام لعمال البحرين سبق وأن رفع دعوى بشأن تعميم ديوان الخدمة
المدنية الذي نص على عدم أحقية تشكيل نقابات في الوزارات الحكومية استنادا إلى
المادة ٠١ من قانون النقابات العمالية، مشيرا إلى أن الاتحاد خسر الدعوى في المحكمة
الابتدائية وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، مؤكدا ان مجلس النواب رفض هو الآخر
اقتراحا بقانون لتعديل المادة المذكورة خلال الفصل التشريعي السابق.
وأكد الدوسري دعم الوزارة الكبير للعمل النقابي والحرية النقابية في البلاد،
بشرط توافق هذا الدعم مع تشريعات وأنظمة الدولة، منوها إلى أن النقابات الحكومية
الموجودة حاليا لا تستند على صفة شرعية لعدم إقرار القانون الخاص بهم حتى الآن.
وكانت إدارة البريد قد أوقفت نجية عبدالغفار بسبب تصريحات أدلى بها نقابيون حول الوضع
العمالي في القطاع الحكومي، ولم يكن لنجية أيّ علاقة بهذه التصريحات.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إدارة
البريد إلى رفع الضغوط عن النقابية نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار.
وقال إن ما تتعرض له النقابية "أمر غريب"، موضحاً أنها موضوعة في "شبه
حبس انفرادي" وتمنع من الكلام مع الموظفين وأجلست في مكتب ليس به هاتف أو حاسب
آلي، ويجري التحقيق مع أيّ موظف يتحدّث معها.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون
النقابات العمالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
قرار
رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون
النقابات العمالية
قرار
رقم (19) لسنة 2005 بشأن تحديد مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد لجنة التوفيق والتحكيم
المنصوص عليها في قانون النقابات
العمالية وكيفية تنفيذ قراراتها