الأيام - الخميس 13 مارس 2008م
الشبهة الدستورية في "علاوة الغلاء" تعيده مجدداً إلى النيابي
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صباح أمس برئاسة خالد المسقطي،
وبحضور ممثلي وزارة المالية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون باعتماد مبلغ
04 مليون
دينار في ميزانية الدولة للعام ٨٠٠٢.
وخلال الاجتماع أشار المسقطي إلى أنه انطلاقاً من حرص أعضاء اللجنة على تلمس هموم
المواطنين المعيشية فقد ارتأت اللجنة العمل على سرعة الإنتهاء من إقرار مشروع القانون
حتى تتمكن الحكومة من صرف علاوة الغلاء، لافتاً إلى أن اللجنة قد رفعت تقريرها
بهذا الخصوص إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد يوم
الاثنين المقبل.
وأكد المسقطي في تصريح لـ "الأيام" عقب الاجتماع بأن اللجنة قامت بتعديل صياغة
القانون، لإزالة الشبهات الدستورية منه. وذكر أن اللجنة ناقشت الموضوع بصورة عملية،
حتى تكون الأربعين مليون دينار كافية للغرض، وإذا كان كانت هناك حاجة إلى مبلغ
إضافي يتم ذلك عبر مشروع بقانون.
وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار مضمون الاتفاق بين النواب والحكومة. وقال المسقطي
"لقد وضعنا صياغة ستكون مقبولة من جميع الأطراف، حيث أن ما يهمنا بالدرجة الأولى
هو إزالة التعارض الصريح مع عدد من المواد الدستورية". وبذلك يعود مشروع القانون
إلى المجلس النيابي مجدداً للنظر في تعديلات مجلس الشورى عليه، وذلك بعد أن
كان المجلس قد أقره في جلسته الثلاثاء ما قبل الماضي، على الرغم من التحفظ الذي
أبدته الحكومة بشأن المشروع.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة المالية في ذات الاجتماع مشروع قانون بفتح اعتماد مالي
في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٧٠٠٢ و٨٠٠٢، الذي يهدف إلى
رفع بدل السكن والذي أمر جلالة الملك بزيادته من ٣ ملايين إلى ٠١ ملايين دينار،
وقد أكد أعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية
المساعد للشؤون المالية عارف خميس وأنور الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالوكالة
أن هذا الاعتماد يعتبر من الموضوعات الهامة التي تأتي في إطار الاهتمام بالظروف
الملحة التي يعيشها المواطنون بشأن الإسكان، والتي من شأنها توفير العيش الكريم،
مشيرين إلى أن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق العيش الرغيد في كل ما يرد
إلى طاولتها، وتستطيع ترجمته إلى خدمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008