أخبار الخليج - الأربعاء 12مارس 2008م - العدد 10946
اقتراح بتعديل قانون تنظيم سوق العمل
الغرفة تجدد التحذير من مغبة تنقل العمالة الأجنبية
علقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها التنفيذي السيد أحمد نجم على الاقتراح
بقانون بتعديل المادة «25« من قانون تنظيم سوق العمل المقدم من عدد من النواب، وأكدت
الغرفة بأنها قد استشعرت خطورة انتقال العمالة الأجنبية من مؤسسة إلى أخرى، وحذرت من
مغبة ذلك في مرئياتها التي رفعت إلى مجلس النواب في 18 يناير 2005 . وأوضح السيد أحمد
نجم أن الغرفة يؤسفها أن تجد أن مرئياتها بشأن تلك المادة لم يتم الدفاع عنها أو تبنيها
في حينه من قبل أعضاء مجلس النواب، منوهاً إلى أن النواب الذين تقدموا باقتراح بقانون
تعديل تلك المادة أحسوا الآن بعد سنتين وجاهة الطرح والمبررات التي عرضتها الغرفة في
مرئياتها في شأن تلك المادة، وقال ان الحيثيات التي وردت في المذكرة الإيضاحية من النواب
وعددهم خمسة نواب في اقتراحهم بتعديل المادة «25« من قانون رقم «19« لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل التي تجيز حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، هي ذات الحيثيات التي
وردت في مرئيات الغرفة حول الموضوع بل وتشكل أساس اقتراح الغرفة الذي جاء معبراً عن
قناعة أصحاب الأعمال الذين يرون أن السماح بانتقال العمالة من مؤسسة إلى أخرى من دون
مراعاة لما تكبده رب العمل في المؤسسة الأولى من مصاريف الاستقدام والتدريب وغير ذلك
من المصاريف، ومن دون ضوابط تكفل عدم ضياع حقوق صاحب العمل سوف يكون له تبعات غير إيجابية
تلحق ضرراً بصاحب العمل وباستقرار سوق العمل. وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن
الغرفة ما زالت تستشعر مخاطر هذه المادة وتبعاتها على وضع سوق العمل ومصالح أصحاب العمل،
وذلك فإنها ستكون داعمة لأي جهد يصب في اتجاه معالجة هذا الموضوع وتحقيق كل ما يخدم
استقرار سوق العمل.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (73) لسنة 2007 بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الإلكتروني
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل