أخبار الخليج - الأربعاء 12مارس 2008م - العدد 10946
كمال: إيجاد قانون جديد أصبح ضرورة لصالح الطرفين
الغرفة تناقش أوضاع الملاك والمستأجرين
كتب - كريم حامد :
عقدت غرفة التجارة أمس مؤتمرا صحفيا في مقر الغرفة حول منتدى يبحث مدى الحاجة إلى قانون
جديد للإيجار الذي سيعقد يوم السبت القادم 15 مارس، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف
ذات العلاقة والاختصاص.. تحت رعاية الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع العقاري السيد حسن إبراهيم كمال ان إيجاد
قانون جديد شامل لكل النواحي أصبح ضرورة في المرحلة الراهنة.. وأضاف أن المنتدى سيناقش
من خلال أوراق عمله عددا من المواضيع الهامة، من بينها التشريعات المتعلقة بالعلاقة
بين المستأجر والمؤجر، والتفريق بين أنواع عقود الإيجار من حيث كونها سكنية أو تجارية،
كما سيتم استعراض القوانين المنظمة للإيجار ودراسة مقارنة حول احدث التشريعات المتعلقة
بعقود
الإيجارات، وسيبحث المنتدى كذلك حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأثر قانون الإيجارات في
تنمية القطاع العقاري، بالإضافة إلى دور السلطة التشريعية في تطوير قانون الإيجارات.
وذكر السيد حسن إبراهيم كمال أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها
مملكة البحرين، وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة غير مسبوقة مرشحة لمزيد من التطور
والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة الماسة الى وضع قانون جديد للإيجار يحل محل
القانون الحالي، بشكل يلبي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في المملكة
على مختلف الأصعدة، وخاصة وأن السوق العقاري البحريني شهد حتى نهاية عام 2006 نشاطا
ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية عام 2006
حوالي 876 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 352 مليون دينار عن عام 2005 مما يشير إلى
مدى ثقة المستثمرين في القطاع العقاري البحريني، وهذه التطورات تبرز مدى الحاجة إلى
قانون جديد للإيجارات بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، ومن هنا جاءت فكرة
تنظيم هذا المنتدى. وأكد المحامي فريد غازي الذي شارك في اللقاء أن إيجاد قانون جديد
بديل لقانون الإيجارات الحالي أصبح ضرورة بسبب المشاكل المختلفة التي تكتظ بها المحاكم
في البحرين نتيجة للمشاكل الناتجة بين الملاك والمستأجرين.. وأشار إلى وجود خلل قضائي
في تفسير بعض نصوص القانون القديم مثل نسبة الـ 10% وأشار إلى أن بعض الملاك يريد أن
يفرض زيادة كل سنة. وسوف يشهد المنتدى مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بأوراق عمل
حول موضوع المنتدى، ومن هذه الجهات مجلس النواب، جمعية المحامين البحرينية، جمعية البحرين
العقارية.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات