أخبار الخليج - الثلاثاء 11 مارس 2008م - العدد 10945
العريض: الأصل في سن القوانين للسلطة التشريعية
حظي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية
المستهلك، والمقدم من رئيس المجلس علي بن صالح الصالح والأعضاء: دلال جاسم الزايد،
رباب عبد النبي العريض، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، نصيب الأسد
من النقاشات، وأشار مقرر اللجنة العضو سعود عبد العزيز كانو إلى أن لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية ناقشت الاقتراح بقانون وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل
أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المعنية، وتأكدت اللجنة من سلامة الاقتراح بقانون
من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلس الشورى.
وأوضح المقرر أن اللجنة قد عقدت عدّة اجتماعات اطلعت خلالها على آراء مقدمي المقترح
وآراء الجهات المعنية حيث أبدى ممثلو وزارة الصناعة والتجارة رأيهم بضرورة إرجاء المقترح
بحجة وجود مشروع يحمي المستهلك على وشك أن تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية، غير
أنه نظرا لتمسك مقدمي المقترح به ولقناعة اللجنة بأن هذا المقترح الماثل أمامها يسعى
إلى وضع قانون يحمي المستهلك ويضمن مصلحته وسلامته وحماية حقوقه، و اتخاذ الإجراءات
والتدابير القانونية اللازمة بحق من لا يحترم حقوق المستهلك، وسعيه أيضا إلى تزويد
المستهلك بمعلومات عن طبيعة وخصائص السلع أو الخدمات بما يضمن سلامتها وضمان الاستفادة
منها بأسعار مناسبة، والالتزام بشروط البيع والتقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان
والأحجام وإعلان الأسعار في المؤسسات التجارية كافة، فقد رأت اللجنة لكل ذلك تأييد
فكرة المقترح. وقد أكد أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم للاقتراح أهمية الإسراع في
وضع قانون يحمي المستهلك ويضمن مصلحته وسلامته وحماية حقوقه، مشيرين إلى أهمية اتخاذ
الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق من لا يحترم حقوق المستهلك، وأكدوا أن الاقتراح
بقانون يسعى إلى وضع قانون يحمي المصالح الاقتصادية للمستهلك من أي انتهاك او تجاوز.
فيما أشار الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى وجود مشروع قانون
لدى الحكومة يصب في هذا الاتجاه سيقدم إلى مجلس النواب في الأسابيع القليلة القادمة،
ودعا الوزير إلى انتظار مشروع الحكومة قبل التصويت على إحالة هذا القانون إليها حتى
يكون هناك توافق بين القانونين. ورغم دعوة الوزير إلى تأجيل الموافقة على المقترح فإن
أعضاء المجلس رأوا أن الأصل في سن القوانين هو للسلطة التشريعية، لذا لا يجب انتظار
مشروع الحكومة. وبعد مناقشات مستفيضة، خلص المجلس إلى الموافقة على توصية اللجنة بجواز
فكرة الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
أمر
ملكي رقم (31) لسنة 2006 بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون السلطة
التشريعية في درجة
وزير
قرار
رقم (17) لسنة 2007 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة
التشريعية عن جهاز
المساحة والتسجيل العقاري
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية
حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة
حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي