الأيام - الاثنين 10 مارس 2008م
المشاركات يطالبن بقانون للأحوال الشخصية
وإنصاف المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة والمتقاعدات
قرينة الملك تعلن عن تخصيص يوم للمرأة البحرينية
كتب - حسين المهدي:
في لقاء مطول دام أكثر من ساعتين اتسم بالصراحة والشفافية، عده المراقبون
اكبر لقاء تشاوري بشأن المرأة "أوضاعها، وحقوقها"، أعلنت قرينة جلالة
الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن تخصيص
يوم للمرأة البحرينية ودعت الجميع إلى التوافق حول هذا اليوم، وأبدى الحضور ترحيبا
وموافقة على تخصيص يوم للمرأة البحرينية.
وكانت قرينة الملك قد شملت برعايتها اللقاء التشاوري مع مجلس إدارة الاتحاد النسائي
البحريني ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية في
مؤسسات المجتمع المدني الذي عقد صباح أمس بمقر المجلس الأعلى للمرأة.
ورحبت سمو قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالحضور، مهنئة باليوم العالمي
للمرأة ٨ مارس، وأكدت أن كل يوم يشهد انجازا مهما كان حجمه للمرأة البحرينية
هو عيد لها، مؤكدة أن هذا اللقاء التشاوري يأتي لتبادل وجهات النظر حول مجالات
التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرةً سموها إلى أن
المجلس توج هذا التعاون خلال الفترة الماضية من خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع الاتحاد
النسائي البحريني وإنشاء لجنة للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان
النسائية بعد اجتماعات عديدة عقدتها الأمانة العامة للمجلس مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأكدت سمو قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن التعاون مع جميع الجهات
المعنية بدا يأخذ صيغة عملية، وكما كان مخطط له حيث سيكون هناك برامج محددة يتم
التوجه بها للمرأة بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات والدورات التدريبية المشتركة
لزيادة فعالية العمل تحقيقا لمبدأ الشراكة والتكامل بين الطرفين الرسمي والأهلي،
منوهة سموها في هذا الصدد بتعاون كافة الأطراف في تنفيذ الخطة الوطنية
لإستراتيجية
النهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها المجلس في فبراير٧٠٠٢.
وتناول اللقاء عددا من القضايا التي تشغل المجتمع البحريني والتي تصب في النهاية
لمصلحة المرأة البحرينية والتخفيف من معاناتها ومن أهم تلك القضايا منح الجنسية لأبناء
المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وضرورة وجود قانون للأحوال الشخصية، بالإضافة
للتطرق لمشاكل المرأة ذات الاحتياجات الخاصة، كما بحث اللقاء تطوير أوجه التعاون
بين المؤسسات الرسمية والأهلية بقصد تطوير مركز المرأة البحرينية والخدمات المقدمة
لها.
ويعتبر هذا الاجتماع التشاوري الثاني الذي تعقده سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع الجانب الأهلي ممثلا في الاتحاد النسائي
البحريني والجمعيات النسائية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني.
لقاء إنساني..
المشاركون في اللقاء التشاوري لاقوا صدراً رحبا من سمو قرينة جلالة الملك، كل
الحضور تحدثوا ومنحتهم سموها الوقت الكافي للتعبير عن آرائهم، بينما علقت سموها
على كل التساؤلات المثارة، ولم تمرر مقترحاً إلا وعقبت عليه
وأبدت تفاعلها معه.
ففي موضوع المرأة المتقاعدة أكدت سموها أن المجلس سيسعى لتحسين حقوق المرأة في هذه
المرحلة ومراجعة قوانين التأمين بهذا الخصوص مع السلطة التشريعية، ورحبت سموها بطلب
تقدمت به إحدى الجمعيات للاجتماع بعدد من النسوة المتقاعدات للتعرف أكثر على احتياجاتهم،
وقالت إنها مهتمة بهذه الفئة، وتشعر بضرورة مساعدتهم وتقديم خدمات
أفضل تعينهم على
متطلبات الحياة.
وتفاعل الحضور مع ما طرحته سموها بشأن المرأة العاملة، والتي أكدت سموها
أن مجلس
المرأة الأعلى سيواصل تقديم جوائز تمكين المرأة في الشركات والوزارات الحكومية،
مشيرة إلى أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد وان العمل متواصل حتى بلوغ
الهدف المنشود.
وفي سؤال عن إمكانية تقديم المرأة الأرملة التي لديها
أبناء أو ليس لديها في خدمة
البيوت الإسكانية، بينت سمو أن هذا الموضوع تحدده قوانين وزارة
الإسكان، لكنها
طمأنت المرأة البحرينية بأن المجلس الأعلى يسعى حاليا للتوصل لصيغة تنصف هذه المرأة،
وان حوارات الأمانة العامة مع مسئولي وزارة الإسكان مستمرة، وأكدت سموها
إنها
شخصيا مهتمة جدا بأن تتم مراعاة هذه الفئة من المواطنين.
ودعت قرينة جلالة الملك إلى أهمية التوعية في المدارس، وتأهيل الشباب لخوض غمار
الحياة، ومنحهم الفرصة للتعرف على ثقافة التعايش والزوجية وكل ما من شأنه
إن يفيدهم
لفك العقد التي قد تواجههم مستقبلاً.
وقالت سموها أن أبواب المجلس مشرعة، وهناك مركز لتلقي الشكاوى من عنف عائلي
أو أي أخطار تتعرض لها المرأة.
وعقبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة د. لولوة العوضي على
أن الخدمة الإسكانية
ليست مجانية، وان في وزارة الإسكان لجنة خاصة لدراسة الطلبات العاجلة للمواطنين
الذين لا يملكون مكانا يسكنون فيه أو للحالات الطارئة.
وبشأن إمكانية تشكيل لجنة لمكافحة التمييز ضد المرأة العاملة، أوضحت العوضي أن
ذلك غير ممكن لأن هذه المؤسسات خاصة ومستقلة، ولا يمكن للمجلس
أن يتدخل
في اختصاصاتها، والخلافات فيها تحل ضمن أنظمة ولوائح المؤسسات
أو ديوان الخدمة
المدنية في الوزارات، كما أوضحت أن قانون العمل يحكم هذه الخلافات وقد ساوى القانون
بين المرأة والرجل.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد
المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين
دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية
قرار
رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة
بالأحوال الشخصية