أخبار الخليج - الاثنين 3 مارس 2008م - العدد 10937
تشريعية الشورى تبحث قانون الإعلام
المرئي والمسموع
وتجيز رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة
واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد
محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع
المقدم من خمسة من السادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد
جمشير، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي، وذلك بحضور ممثلي وزارة
الإعلام والعضو إبراهيم محمد بشمي كونه أحد مقدمي الاقتراح بقانون،
حيث أكد الجانبان أهمية مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية
والديمقراطية فضلا عما يشهده العالم من تغيرات تقنية في مجال الإعلام والبث الرقمي
في المجال الإذاعي والتلفزي والبث عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت). وقد أشار
ممثلو وزارة الإعلام خلال اللقاء إلى أن وزارة الإعلام سوف تبحث الاقتراح بقانون من
جميع جوانبه، لافتين إلى أن ذلك قد يتطلب بعض الوقت لحين تسليم مرئياتهم النهائية بخصوص
الاقتراح بقانون إلى اللجنة. من جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء
مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة الهادف إلى الاهتمام بنوعية التدريب
وجودته الذي تقدمه المؤسسات التدريبية الخاصة وإيجاد الآليات القانونية المناسبة لرصد
هذه الجودة والاطمئنان إلى مستوياته العلمية والمهنية لحماية مصالح المتدربين وحفاظا
على جهود المملكة، في تطوير وتنمية القوى العاملة في البلاد. حيث ارتأى أصحاب الاقتراح
وهم: الدكتور حمد السليطي، ألس توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمد هادي
الحلواجي، وداد محمد الفاضل أن الحاجة تبدو ماسة إلى إصدار تشريع يوجد آلية قانونية
في شكل مجلس اعتماد مهني (كما هو حاصل في العديد من الدول) توكل إليه مهمة تقييم نوعية
وجودة التدريب الذي تقدمه المؤسسات التدريبية في القطاع الخاص ومنح الاعتماد المهني
بحيث ينشأ مجلس الاعتماد المهني ويتمتع بالاستقلالية ويتبع وزير العمل مباشرة وتوكل
إليه مهمة وضع معايير الاعتماد المهني ومنح الاعتماد للمؤسسات. وقد اجازت اللجنة دستورية
وقانونية الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أنها سوف ترفع تقريرها بهذا الخصوص والمتضمن رأيها
القانوني إلى لجنة الخدمات كونها اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح القانون. كما أجازة
اللجنة مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل
المحدود من خدمة الدين، ومشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين
والعسكريين، وذلك من منطلق حرص اللجنة على رفع المستوى المعيشي للموطن وتلمس جميع احتياجاته.
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة
الإعلام
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
رقم (9) لسنة 1977 بتعديل جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة المدنيين الصادر في
4 إبريل 1977
قرار
رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب
الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات