الوسط - الأحد 2 مارس 2008م - العدد 2004
قرار بتعيين رئيس لهيئة التأمين الاجتماعي
بات من شبه المؤكد أن يرشح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- الذي لم يشكل
بعد بسبب عدم تسمية بعض الجهات ومن بينها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثليها
في الهيئة - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى
آل خليفة قائماً بأعمال رئيس هيئة التامين الاجتماعي وذلك بعد أن كشفت مصادر مطلعة
لـ "الوسط" تقاعد المدير العام لصندوق التقاعد راشد المير بعد أن تجاوز به العمر الستين
عاماً.
وجاء تقاعد المير لينهي الجدل بشأن من سيتم ترشيحه لمنصب رئيس الهيئة الجديدة، وخصوصاً
أن المير والشيخ محمد من الكوادر المعروفة بإمكانياتها في مجال التأمينات، كما جاء
تقاعد المير لينسف السيناريو الذي كان متوقعاً وهو بتعيين رئيس للهيئة من خارج دائرة
"التقاعد" و "التأمينات" فيما يعين كل من المسير والشيخ محمد بن عيسى نائبين له بحيث
يتسلم المير مسئولية الصناديق التقاعدية التي كانت تديرها هيئة التقاعد فيما يدير الشيخ
محمد بن عيسى الصناديق التقاعدية التي كانت تديرها هيئة التأمينات.
ومن المتوقع أن يتم تأخير إعلان رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى ما بعد تشكيل مجلس
إدارة المجلس، إذ إن قانون الهيئة رقم (3) للعام 2008 ينص في مادته السابعة على أنه
"يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوماً، بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبالتنسيق
مع وزير المالية، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة".
ومن جانبه أكد المدير العام لهيئة صندوق التقاعد راشد المير أن الصناديق التقاعدية
في الهيئتين ستحافظان على استقلالهم المادي بعد الدمج، بحيث ستكون هناك استقلالية مالية
لصناديق التقاعد المدني والتقاعد العسكري، بالإضافة إلى صندوق التقاعد في القطاع الخاص
وصندوق التأمين ضد التعطل وصندوق إصابات العمل.
وأشار المير إلى أن هيئة التأمين الاجتماعي الجديدة تنتظر حالياً تشكيل مجلس إدارتها
والذي سيترأسه وزير المالية من أجل وضع خطة الهيكلة الجديدة للهيئة بحيث تكون موحدة
بين هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وأكد المير أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجديدة التي حلت محل الهيئتين الحاليتين
ستحظى بالاستقلال نفسه الذي تتمتع به الهيئتان حالياً من الناحية الإدارية والمالية،
وأشار إلى أن هذه الخطوة في التعديل تصب بالدرجة الأولى في مصلحة أصحاب المعاشات والموظفين
في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الهيئة التي سيتم إنشاؤها ستخضع لرقابة وزير المالية،
علماً بأن قانون التأمين الاجتماعي الجديد لن يلغي قانوني التقاعد والتأمينات عدا المواد
المماثلة والواردة في القانون الجديد، وذلك درءاً للتكرار في المواد.
وأوضح المير أن قانوني التقاعد والتأمين الاجتماعي سيبقيان ساريين كما ستترك الفرصة
لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتقريب قدر الإمكان بين القانونين وصولاً
إلى مرحلة التوحيد التي تتلاءم مع الإمكانات المالية والطموحات.
وأكد المير أن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيسهم في تساوي الحقوق والواجبات
بين موظفي القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب أن هذه الهيئة ستمنح الموظفين مميزات
سهولة التنقل والعمل من وإلى كلا القطاعين عوضاً عن توحيد سياسة الاستثمار.
وقال المير إن إنشاء الهيئة الجديدة بصورة أساسية يأتي تنفيذاً للاقتراح برغبة المقدم
من قبل مجلس النواب، كما يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الهادفة إلى تطوير النظام
التأميني وتحسين العوائد الاستثمارية في المملكة بما يتناسب وطموحات المواطنين ورخائهم
المعيشي، وبما يعزز من مظلة التأمين الاجتماعي المناسب الذي يحمي المواطن البحريني
وأسرته عند تقاعده أو إصابته بالمرض أو العجز أو لذويه في حال وفاته.
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
قرار
بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون
التأمين الاجتماعي
قرار
رقم (26) لسنة 2005 بتعديل الجدول رقم (3) المرافق لقانون
التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار
بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قـرار
رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976