الأيام - الخميس 21 فبراير 2008م
خدمات الشورى: خالفت قرار النيابي أوصت بإلغاء المادة التي تجيز التعددية النقابية
كتب - راشد الغائب:
بعكس قرار مجلس النواب، أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أول أمس بـ »الرفض الضمني«
للتعددية النقابية
وقالت نائبة رئيسة لجنة الخدمات عائشة المبارك لـ »الأيام« إن اللجنة »مسكت العصا
من الوسط« في توصيتها بإلغاء النص على جواز تشكيل أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة،
التي ترفعها للجلسة العامة لمجلس الشورى لاتخاذ القرار الحاسم.
وأوضحت أن اللجنة »أوصت بحذف المادة التي تجيز التعددية النقابية«، وفقا لما
ورد في مشروع القانون المحال من الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
وذكرت أن توصية اللجنة بحذف المادة هي »رفض ضمني« للتعددية النقابية.
وفي حال موافقة مجلس الشورى في جلسته العامة على توصية اللجنة فسيعاد مشروع القانون
لمجلس النواب، وأمام الغرفة المنتخبة خياران، إما التمسك برأيها أو تأييد قرار
الغرفة المعينة، ومن ثم إعادة ما سيتخذه النواب من قرار للشوريين.
نقاشات ساخنة
وأشارت المبارك الى أن لجنة الخدمات استأنست بآراء جهات عديدة مختصة بالعمل النقابي
وجاءت محصلة الآراء في غالبها حث مجلس الشورى على »عدم النص في القانون على
جواز التعددية النقابية، وإنما الاكتفاء بحذف المادة، وترك هذه المسألة خيارا حرا
للنقابيين«.
ولفتت إلى أن توصية اللجنة تأتي »وفاء من البحرين لالتزاماتها الدولية« ومتماشية
مع اتفاقيات العمل الدولية كما تراعي التوصية »خصوصية البحرين«.
وقالت: توصية اللجنة راعت خصوصية الوضع النقابي في البحرين و»هي من أجل مصلحة
البحرين«.
وعما إذا سيُفسر البعض أن الأصل في القانون الإباحة وإن عدم النص على حظر التعددية
هو إباحة، ردت: التعددية النقابية »ستشتت« العمل النقابي في البحرين والسكوت
عن إيراد نص واضح وصريح يجيز أو لا يجيز التعددية النقابية »يجب أن تلحقه ضوابط
تنظيمية من الجهة المختصة للتوعية لئلا يُستغل النص بأنه موافقة على التعددية النقابية«.
وذكرت أن توصية اللجنة هي من أجل أن لا تؤثر التعددية النقابية على الوضع العمالي
في البحرين ولئلا يقع العمال وأرباب العمل في »مأزق« في حال إقرار التعددية
التي قد تضر كثيرا أكثر مما تنفع.
ووصفت جو النقاشات، التي أجرتها اللجنة مع الجهات المختصة العديدة التي التقتها
عند بحث مشروع القانون قبل إقرار توصية اللجنة، بـ »النقاشات الساخنة«.
والتقت اللجنة مع ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين، ونقابات عمالية إضافة لغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتطلعت لأن »يتقبّل« النواب توصية اللجنة وقرار مجلس الشورى اذا أقرّ التوصية.
وقالت: نرى أنه »لا ضرر من التوصية بإلغاء المادة بدلا من النص صراحة على جواز
تشكيل أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة« لحفظ مصلحة العمال وتمشيا مع الاتفاقيات
الدولية.
عدم التحريض
من جانبه، رحب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتوصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى.
وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد جعفر خليل لـ »الأيام« إن توصية اللجنة هي
تبنٍّ لما اقترحه ممثلو الاتحاد على »الشوريين«.
وثمن لأعضاء اللجنة حفاظهم على الوحدة العمالية وعدم إضرار المصلحة النقابية بالتوصية
على رفض التعددية النقابية.
وأضاف: اتفاقية العمل الدولية تحدثت عن التعددية النقابية و»لكنها غضت النظر عن
التفاصيل وتركت الاتفاقية الأمر للمشرّع المحلي بحيث لم تنص على ضرورة أن يتضمن
قانون النقابات نصا صريحا على جواز التعددية أو عدم جوازها«.
ورأى أن تمرير تشريع يجيز التعددية النقابية سيسمح بتشكيل نقابات للجنسيات وهو الأمر
الذي »سيرهق« صاحب العمل فضلا عما قد يحدث من »تجاذب« بين النقابات التي
تتشكل في منشأة واحدة.
وعما إذا سيُفسر البعض أن الأصل في القانون الإباحة وإن عدم النص على حظر التعددية
هو إباحة، رد: ما ندعو إليه ضرورة »عدم التحريض« على التعددية وتركها خيارا
حرا للنقابيين.
توصية مبهمة
وفي ذات الموضوع، رأى النائب السابق، أحد مناصري شرعنة عمل النقابات في القطاع
الحكومي ورفض التعددية، محمد آل الشيخ عباس أن توصية لجنة الخدمات الشورية هي
في المعنى التشريعي »رفض ضمني مبطن« للتعددية النقابية.
وأضاف: توصية اللجنة »عائمة ولكنها تطعن في التعددية النقابية«، التي وردت
كمشروع قانون من الحكومة، وأقرها مجلس النواب قبل أسابيع.
وتابع: إقرار التعددية هو من الأمور التي تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية وتوصية
اللجنة »تتماشى مع جوهر وروح الاتفاقية بإباحة التعددية ولكن لم ينص الشوريون عليها
بشكل واضح«.
ووصف موقف الشورى من خلال إقرار هذه التوصية بأنه »مبهم«.
وقال: حذف لجنة الخدمات الشورية للنص الذي يجيز التعددية النقابية كما ورد في
مشروع القانون المحال من الحكومة هو »أمر سليم تشريعيا«، إذ يجوز للجنة البرلمانية
التوصية بالموافقة على النص، كما ورد في مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان،
أو الموافقة على النص الأصلي الوارد في القانون المعمول به حاليا، أو للجنة
خيار ثالث وهو التوصية بإلغاء المادة.
وتوقع أن تشهد الساحة النقابية »شد وجذب« بسبب عدم النص الصريح على جواز أو حظر
التعددية النقابية إذ سيدفع كل فريق نحو تشكيل نقابة أخرى في المنشأة التي توجد
فيها نقابة وهو ما سيعتبر »اختبارا« للمعنى التشريعي للتعددية النقابية في حال
إقرار مجلس الشورى لتوصية لجنة الخدمات، وتأييد مجلس النواب لهذا القرار، وما سيليه
من مصادقة من الملك على مشروع القانون بإلغاء نص جواز التعددية النقابية.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون
النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل الدولية
مرسوم
بشأن التصديق على بعض تعديلات دستور منظمة العمل الدولية
مرسوم
بالتصديق على اتفاقية
العمل الدولية
رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة