الوسط - الاثنين 18 فبراير 2008م - العدد 1991
بطاقة محدودي الدخل وتعديل قانون الجمعيات السياسية إلى البرلمان
الوزراء يرفض البونس وزيادة الرواتب لأنها متحققة
المنامة - بن
بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس في قصر القضيبية برئاسة نائب رئيس
الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أربع رغبات مرفوعة من مجلس النواب وستة مشروعات
قوانين محالة من مجلسي الشورى والنواب بعد دراستها في اللجنة الوزارية لشئون مجلسي
الشورى والنواب واللجنة الوزارية للشئون القانونية، وكان منها الاقتراح برغبة لاستحداث
نظام البونس السنوي للأداء المتميز في القطاع العام، إذ رأى المجلس أن السياسات الحكومية
المتعلقة بالحوافز والمكافآت والمتمثلة في 8 أنواع من العلاوات التشجيعية الجاري العمل
بها حالياً والتي بلغت كلفتها ما يقارب مليوناً ونصف المليون دينار واستفاد منها نحو
عشرة آلاف موظف وموظفة يشكلون ما نسبته 25 في المئة من مجموع القوى العاملة في الخدمة
المدنية، إضافة إلى الزيادة الدورية السنوية والبالغة 3 في المئة من الراتب الأساسي
كفيلة بتحقيق ما ترمي إليه الرغبة المذكورة.
كما بحث المجلس الاقتراح برغبة بمنح العاملين بالقطاع الخاص إعانة معيشة، وأكد المجلس
لدى بحثه الرغبة المذكورة أن تحسين الوضع المعيشي لكل مواطن بحريني هو هدف سام للحكومة
كما هو كذلك أيضاً للسلطة التشريعية، ورأى المجلس أن أهداف الرغبة متحققة من خلال المساعدات
التي تقدمها الدولة حالياً لمن تقل رواتبهم عن 350 ديناراً شهرياً في كل من القطاعين
العام والخاص بقيم تتراوح ما بين 70 و150 ديناراً شهرياً إضافة إلى جهود صندوق العمل
في إعادة تأهيل ما يصل إلى 20 ألف بحريني بشكل سيتيح لهم فرصة لزيادة رواتبهم الشهرية،
وسبق أن اعتمد لها موازنة تبلغ 22 مليون دينار.
وبحث المجلس كذلك الاقتراح برغبة بزيادة الرواتب في القطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة
للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وارتأى المجلس أن الرغبة المذكورة قد حققتها
الحكومة من خلال تعديل درجات ورواتب الوظائف العمومية والتعليمية الذي استفاد منه 34
ألفاً من موظفي الحكومة، إضافة إلى جهود الحكومة في تطوير الكوادر الوظيفية في مختلف
التخصصات منذ العام 2002م وحتى 2007م والتي وصلت كلفتها إلى 52 مليون دينار.
وأعاد المجلس إلى مجلسي الشورى والنواب مشروعات قوانين بعد صوغها في ضوء الاقتراحات
بقوانين المرفوعة من المجلسين وقررت الحكومة تضمين كل منها مذكرة برأيها حولها، وهي:
مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي
الدخل المحدود، ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات
السياسية. فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من البحث كلاً
من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي.
حلول جذرية لمعالجة "النظافة"
وفي ضوء الشكاوى والملاحظات المتزايدة من قبل المواطنين في بعض المحافظات عن وضع النظافة
في مناطقهم، وجه مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة والجهات ذات العلاقة إلى
اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والفنية والحلول الجذرية لمعالجة الوضع الحالي للحيلولة
دون تراجع مستوى النظافة في هذه المحافظات. كما بحث المجلس مذكرة مرفوعة من وزير شئون
البلديات والزراعة لتخصيص موازنة لتسوير الأراضي التابعة لشئون الزراعة وزراعتها وتنميتها
وتطويرها من قبل شئون الزراعة، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع مرسوم بالتصديق على تعديلات
كل من دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين
في انطاليا بالجمهورية التركية العام 2006 ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي
السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية
البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست العام 2004.
وفيما يتعلق ببند التقارير الوزارية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزير الخارجية
بشأن نتائج المشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين
مملكة البحرين ودولة الكويت التي عقدت في البلاد أخيراً، وزيارة كل من اليابان وسنغافورة،
فيما أخذ المجلس علماً بجدول أعمال المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في دورته (106) التي ستنعقد في الرياض مطلع الشهر المقبل، وكذلك أخذ المجلس علماً بنتائج
الاجتماع السنوي للجنة المشتركة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات
المتحدة الأميركية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة،
كما أحيط المجلس علماً بتقرير من وزير التربية والتعليم بخصوص المؤتمر الدولي حول تكنولوجيا
المعلومات والاتصال الذي ستنظمه منظمة اليونسكو، بينما اطلع المجلس من خلال المذكرة
بتقرير المرفوعة من وزير الإعلام على نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس
وزراء الإعلام العرب الذي عقد في القاهرة أخيراً، إلى ذلك اطلع وزير الدولة للشئون
الخارجية المجلس على تقرير حول اللقاء الوزاري العربي – الأوروبي الذي عقد في مالطا
أخيراً، وكذلك على التقرير الدوري لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن المراجعة
الدورية الشاملة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976