جريدة البلاد
- الأربعاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ شوّال ١٤٤٦هـ
6
أشهر حبسًا لمزاولي النقل العام بغير ترخيص
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة
القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على
الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com)
أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.
ومعنا في زاوية اليوم المحامية منيرة فرحان علي
السؤال: ما عقوبة مزاولة أنشطة النقل العام دون الحصول على ترخيص؟
- المحامية منيرة فرحان: يشهد قطاع النقل تطورًا ملحوظًا مع انتشار التطبيقات
الذكية التي تقدم خدمات التوصيل، ومع هذا التوسع ظهرت مشكلة مزاولة البعض لهذا
النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يترتب عليه مخالفات قانونية وعقوبات
صارمة.
ولا بد من التأكيد على أن الالتزام بالحصول على التراخيص أمرٌ ضروري لضمان تنظيم
قطاع نقل الأفراد والسلع والبضائع، وأن العقوبات المفروضة على المخالفين تهدف إلى
الحد من الممارسات غير القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف.
لذلك، فإن مزاولة نشاط النقل العام بغير ترخيص من خلال سيارات خاصة أو عامة مقابل
أجر، سواء كان ذلك عبر التعاقد المباشر أو من خلال التطبيقات الذكية، دون الحصول
على التصاريح الرسمية تُعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة.
وتأسيسًا على ذلك، فإن النقل العام مقابل أجر دون الحصول على ترخيص يعتبر ممارسة
غير قانونية تؤدي إلى آثار سلبية، تتراوح بين مخاطر السلامة على الركاب وتشويه
المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.
وعليه، فإن تفعيل الرقابة يعد أمرًا ضروريًّا لتنظيم قطاع النقل بما يخدم المصلحة
العامة، وهو ما أكده المشرع البحريني في المادة رقم (46) البند 1 من قانون المرور
لسنة 2014، والتي نصت على “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا
القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من زاول أيًّا من أنشطة النقل العام دون الحصول على ترخيص أو
بالمخالفة لشروط الترخيص”.
إضافةً إلى ما تقدم، يجوز فرض جزاءات إدارية مباشرة تتمثل في وقف نشاط أية منشأة أو
غلق محلها إداريًّا مدة لا تزيد على ستة أشهر بقرار إداري، متى ما ثبت قيامها
بممارسة أي من أنشطة النقل العام دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة
2014 بإصدار قانون المرور
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة
الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالقانون رقم (23) لسنة 2014