جريدة أخبار الخليج
العدد : 17146 - الاثنين ٠٣ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣ رمضان ١٤٤٦هـ
مع تمسك الشورى
برفض مشروع القانون للمرة الثانية:
فرض ضريبة على تحويلات الأجانب ينتظر حسم المجلس الوطني
ينتظر مشروع قانون ضريبة التحويلات النقدية الخارجية
على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين الذي يهدف في مبادئه وأسسه
إلى فرض ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب
بتحويلها إلى خارج المملكة حسم المجلس الوطني وذلك بعد تمسك مجلس
الشورى للمرة الثانية برفضه لمشروع القانون، في حين تمسك مجلس
النواب بالموافقة على مشروع القانون.
وأوضح خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مداخلته
أن اللجنة تعبر عن خالص تقديرها لمجلس النواب على هدف مشروع
القانون، مؤكداً أن الموافقة على مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات
المالية الخارجية له سلبيات متعددة كما تم الإشارة إليها ضمن تقرير
اللجنة، ولن يحقق مشروع القانون الأهداف التي وضعها مجلس النواب،
مؤكداً تمسك اللجنة بتوصيتها السابقة التي جاءت بعد دراسة مشروع
القانون كما جاء من مجلس النواب.
من جانبه، قال الشوري علي العرادي إن هذه المرة الثانية التي
يتناول المجلس المشروع في صيغته المعدلة، والذي له أهداف نبيلة
يسعى إلى تحقيقها من ضمنها إيجاد الحلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد
على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات
مستحدثة، وتشجيع الأجانب المقيمين في المملكة على عدم تحويل كامل
أموالهم إلى خارج المملكة وتداولها في المنظومة الاقتصادية البحرينية،
مشيراً إلى أن مشروع القانون في حال تمت الموافقة عليه سيخلق
سوقا رديفة للتحويلات المالية.
واستفسر العرادي عمن يقصد بالأجنبي هل يقصد بالمقترح غير البحريني،
متسائلا عن وضع الخليجيين والعرب وغير ذلك، كما استفسر عن سبب
تحديد مشروع القانون نسبة 2% كضريبة على التحويلات، وهل تم وضعها
وفق أسس ودراسات، متسائلا عن وضع من سوف يقوم بالتحويلات المالية
عبر استخدام الخدمات المصرفية والعملات المشفرة وغيرها.
وأشار إلى أن صياغة مشروع القانون لم تتضمن أي عقوبات أو غرامات،
مؤكداً أنه إذا تم فرض الضريبة على كل دول العالم سيكون هناك
تعامل بالمثل، وسيتم فرض الضرائب على المواطنين البحرينيين في بقية
الدول، مشيراً إلى أنه لا يمكن تطبيق فكرة مشروع القانون من
الناحية العملية.
وقال الشوري عبدالله النعيمي إن مشروع القانون غير قابل للتطبيق
رسمياً، وقد يؤدي إلى فساد أو مراوغة، وأرى أن أهداف المشروع
تعتبر تدخلا في مصالح الآخرين، لذلك أرى أنه من الأفضل التركيز
على تكلفة استقدام العمالة، وهو الموضوع الذي يحتاج إلى إيجاد
حلول عن طريق سن التشريعات في هذا المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
«الشورى» يرفض فرض ضريبة على تحويلات الأجانب
«النواب» يبدأ العام بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب
مالية النواب تتمسك بفرض ضريبة 2% على تحويلات
الأجانب