الوطن - الاثنين 11 فبراير 2008م - العدد 793
خدمات الشورى تناقش قانون النقابات
العمالية
كتب(ت)
القضيبية - بنا:
واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيسة اللجنة
الدكتورة بهية جواد الجشي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
بحضور ممثلي وزارتي العمل و التجارة والصناعة ورؤساء اتحاد نقابتي عمال أسري
و بتلكو.
وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى مرئيات وملاحظات ممثلي الجهات المدعوة، مستعرضة
معهم مواد مشروع القانون بشكل مستفيض، وقد لفتت اللجنة إلى أنها سوف تبحث جميع ما
طرحه المدعوون في اجتماع لاحق، مؤكدة في الوقت نفسه إلى أن من شأن الآراء والملاحظات
التي طرحت في الاجتماع إثراء مشروع القانون كون الجهات المدعوة جهات اختصاص.
وقد أكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية العمل النقابي، مشيدة في الوقت نفسه بالدور
الذي تقوم به النقابات العمالية، والمؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة على
موقع المملكة ضمن الدول ذات المواقع الريادية في العمل النقابي والعمالي.
ويشير مشروع القانون إلى أن الفقرة الخيرة من المادة (10) من قانون النقابات العمالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 على أنه'' ولا يجوز تكوين أكثر
من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة''، وقد جاء هذا المشروع حرصاً من الحكومة
على تنفيذ التزاماتها الدولية باعتبارها عضو في منظمة العمل الدولية وتطبيق مبادئ
وحقوق العمال المعترف بها دولياً، و بما تفرضه اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرها مجلسا الشورى والنواب، وعلى
ضوء ذلك أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون
النقابات العمالية بما يكفل حرية تكوين أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة
على نحو يحقق مصالح العمال وتأكد حرية العمل النقابي.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
قرار
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للخدمات العمالية