الأيام - الأحد 3 فبراير 2008م
حالات مخالفة لقانون العمل
60%من السجلات وهمية وهيئة السوق تعتبره مؤشراً خطيراً
اليوم تبدأ حملة الضبط و٠٢ مفتشاً للقبض على العمالة المخالفة
كتب - حسين المهدي:
تبدأ اليوم هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ المرحلة الأهم من الحملة التفتيشية الأكبر في
البحرين لضبط العمالة المخالفة وأصحاب العمل المخالفين في السوق، وتعتبر هذه المرحلة
مرحلة مفصلية تدشنها الهيئة.
فمن المقرر أن ينطلق ابتداء من صباح هذا اليوم أكثر من ٠٢ مفتشاً تابعين للهيئة
ووزارة العمل بالتعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ووزارة الداخلية،
ليقوموا بمهمتين رئيسيتين، أولاهما ضبط العمالة المخالفة، والثانية ضبط أصحاب
العمل المخالفين وبالأخص أصحاب السجلات الوهمية.
وخلال الشهرين الماضيين عقدت اللجنة العليا التنسيقية بين الوزارات والجهات المختصة
للحملة الشاملة لتصحيح أوضاع العمالة، اجتماعات كثيرة.
وأكدت مصادر مطلعة حضرت آخر اجتماع للجنة التنسيقية العليا برئاسة نائب رئيس الهيئة
لشؤون الضبط القانوني يونس الهرمي، أن أعضاء اللجنة شخّصوا مشكلة كبيرة في سوق
العمل تم اكتشافها من خلال المراسلات المكتبية التي قامت بها الهيئة طوال الشهر الماضي
لكل المنشآت التجارية والصناعية العاملة في المملكة، اذ ردت معظم تلك الرسائل
لعدم وجود منشأة حقيقية وفق العناوين الموجودة لدى وزارة الصناعة والتجارة ما يعني
أنها منشآت وهمية، وبجمع تلك المراسلات وفرزها اتضح للجنة أن ٠٦٪ من السجلات
التجارية هي وهمية، وهذا يعادل ٠٥ ألف سجل وهمي من اصل ٠٠١ ألف هو عدد
السجلات المقيدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، واعتبرت اللجنة - وفقا للمصادر-
ان هذا يعد مؤشرا خطيرا.
وفي موضوع بالغ الأهمية ويأتي عكس ما أشار اليه المراقبون، فإن الحملة التفتيشية
ستطبق قانون واجراءات وزارة العمل، وليس قانون هيئة تنظيم سوق العمل في عمليات
الضبط والتقديم القضائي، ويشار الى أن هذه الاجراءات مجتمعة تأتي في اطار مشروع
اصلاح سوق العمل الذي يقوده سمو ولي العهد منذ ٣٠٠٢ من أجل إزالة تشوّهات السوق،
وبالخصوص مشكلة العمالة المخالفة لاسيما ان الكثير من المواطنين استغلوا سهولة الحصول
على سجل تجاري وجلب عمالة »فري فيزا« وقاموا بإصدار آلاف السجلات طوال تلك
الفترة، وسيتم العمل بإجراءات قانون العمل حتى ١٣ يونيو القادم موعد تطبيق رسوم
العمل الجديدة.
وأشارت مصادر مسؤولة حضرت اجتماع اللجنة إلى نشوب خلاف بين مدير التفتيش بالهيئة ونائب
الرئيس لشؤون الضبط القانوني، على طريقة ادارة الحملة، وهو ما تسبب بانزعاج الاعضاء
الذين أبدوا استياءهم من وجود خلافات بين الادارة العليا للحملة التفتيشية، داعية
الى توحيد الجهود من أجل تحقيق الغاية المرجوة من هذه الاجراءات التي تطبق للمرة
الأولى في البحرين.
يذكر أن فترة السماح لتصحيح الأوضاع قد انتهت قبل ثلاثة أيام، وقد امتدت من اغسطس
الماضي وحتى نهاية يناير المنصرم، ما شكل فرصة سانحة للعمالة من أجل تصحيح أوضاعها
من دون أن تطبق عليها الجزاءات المرسومة في قانون العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين
قرار
بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
بندب بعض موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتحقق من تنفيذ أحكام قانون الجمعيات
التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000