محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/02/2008 » قانون النوخذة البحريني‮ ‬‬ »

الوطن - الأحد 3 فبراير 2008م - العدد 785

قانون النوخذة البحريني‮ ‬‬

كتب(ت) خالد هجرس:
لم‮ ‬يكد احتجاج شريحة واسعة من البحارة والصيادين‮ ‬يخمد عن قانون النوخذة البحريني‮ ‬الذي‮ ‬أثار جدلاً‮ ‬واسعاً،‮ ‬حتى عاد ليشتعل مرة أخرى بين أطراف قديمة وأخرى جديدة في‮ ‬جمعيات تدافع عن مصالحها‮.‬
ويأتي‮ ‬ذلك في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬سلّمت الأطراف المختلفة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ‮١٣ ‬سبتمبر‮ (‬أيلول‮) ٧٠٠٢ ‬الذي‮ ‬نص على دراسة السبل الكفيلة للمحافظة على المخازن السمكية في‮ ‬البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استنزافها من خلال الصيد الجائر وطرق الصيد اللامسؤول بتفعيل القانون رقم ‮٠٢ ‬لسنة ‮٢٠٠٢ ‬ومادته الثالثة التي‮ ‬تشترط وجود ربان بحريني‮ ‬على ظهر السفينة،‮ ‬ما‮ ‬يستدعي‮ ‬وجود نوخذة بحريني‮ ‬مؤهل ومدرب‮ ‬يستطيع القيام بمسئولياته،‮ ‬مشترطاً‮ ‬لتمهيد تعميم تطبيق أحكام هذه المادة أن تقوم وزارة الداخلية مكلفةً‮ ‬من مجلس الوزراء بإعداد برنامج لتأهيل وتدريب البحرينيين بشكل‮ ‬يتيح لهم ممارسة المهنة على سفن الصيد بمختلف أنواعها‮.‬
ورغم ذلك،‮ ‬جاء قرار الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية مفاجئاً‮ ‬للكثيرين،‮ ‬إذ حدد من الأول من فبراير‮ (‬شباط‮) ‬موعداً‮ ‬إجبارياً‮ ‬لتطبيق النوخذة البحريني‮ ‬على ظهور الطراريد‮. ‬والمفاجأة في‮ ‬هذا القرار،‮ ‬هو صدوره في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لم‮ ‬يتم فيه تدريب وإعداد كوادر بحرينية للقيام بهذه المهنة حسب قرار مجلس الوزراء،‮ ‬إذ وردت معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية فتحت صفوفاً‮ ‬للتدريب ولم‮ ‬يتقدم أحد،‮ ‬ويستدل بذلك عدد من المحتجين على القرار في‮ ‬إثبات عدم وجود النوخذة البحريني‮ ‬حتى الآن‮. ‬كما أثار قرار الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية ذاته،‮ ‬الهم القديم الجديد لدى أصحاب الطراريد من الصيادين والبحارة،‮ ‬إذ أكدت‮ ‬غالبيتهم عدم ممانعتها تطبيق القانون ولكن شرط أن‮ ‬يكون على الجميع وليس فقط على الطراريد،‮ ‬ورأوا في‮ ‬ذلك تمييزاً‮ ‬لأصحاب البوانيش‮ ‬يضر بهم وبأرزاقهم‮.‬
وخلال الفترة السابقة،‮ ‬تكونت عدد من التكتلات الواقفة في‮ ‬وجه هذا الفصل بالتحديد ومنها جمعية سترة للصيادين،‮ ‬وجمعية الصيادين البحرينيين التي‮ ‬تقف في‮ ‬وجه النقابة العامة للعاملين في‮ ‬الموارد البحرية المدافع الأكبر عن تطبيق القانون حتى في‮ ‬ظل فصله بين البوانيش والطراريد‮.‬
ومن جملة الاحتجاجات،‮ ‬الرسالة التي‮ ‬قدمها عدد من‮ ''‬البحارة المحايدين‮'' ‬حسبما أسموا أنفسهم إلى مدير ومدير عام إدارة الثروة السمكية،‮ ‬وجاء في‮ ‬الرسالة مقارنة بين التدمير القاعي‮ ‬الذي‮ ‬يحدثه البانوش والطراد حسب مركز الدراسات والبحوث،‮ ‬وتبين أن البانوش الواحد‮ ‬يدمر ما‮ ‬يعادل ‮٠٠١ ‬طراد على الأقل،‮ ‬وبمعدل صيد ‮٠١ ‬ثلاجات‮ ‬يومياً‮. ‬بينما الطراد ثلاجة واحدة فقط،‮ ‬بالإضافة إلى أن معدل العمالة في‮ ‬البانوش من خمسة إلى ثمانية عمال أجانب والطراد اثنان فقط،‮ ‬كما أن معدل سعر البانوش‮ ‬يصل إلى ‮٠٤ ‬ألف دينار والطراد ألفي‮ ‬دينار فقط،‮ ‬وعليه ليس من المعقول أن‮ ‬يعفى صاحب رأس المال الأكبر والعدد الأكثر من العمالة والدخل الأكبر والأكثر أمناً‮ ‬والأكثر استنزافاً‮ ‬وتدميراً‮ ‬للبحر،‮ ‬بينما‮ ‬يجبر القانون أصحاب القوارب الصغيرة بتوظيف البحريني‮. ‬
كما أكدت جمعية الصيادين البحرينيين‮ (‬تحت التأسيس‮) ‬الحاجة لتدريب النوخذة على قوارب الصغيرة وبوانيش،‮ ‬وذلك في‮ ‬معرض ردها على أحد التصريحات الواردة في‮ ‬الصحف المحلية بعدم حاجة النوخذة للتأهيل‮. ‬وقالت الجمعية في‮ ‬بيان لها إن النوخذة بحاجة لتعلم الحاجات الأساسية والأولية‮ ‬كالسباحة لأنه معرض للغرق في‮ ‬البحر سواء في‮ ‬الأماكن الضحلة أو العميقة،‮ ‬وكذلك تعلم استخدام البوصلة والإلمام بحركة المد والجزر وأوقات اكتمال القمر ومعرفة الحدود الإقليمية والمناطق الحساسة والممنوعة،‮ ‬وتعلم الإسعافات الأولية،‮ ‬وتعلم قيادة الطراريد والبوانيش على مختلف أحجامها ومختلف قوة محركاتها وأنواعها والتصليحات الأولية لها،‮ ‬وتعلم استخدام الـ‭(‬GPS‭)‬‮ ‬لضرورته في‮ ‬المناطق البعيدة وفي‮ ‬حالات الضباب وهبات الرياح القوية‮.‬
كما ذكرت الجمعية متطلبات أساسية احترافية مثل إتقان مختلف طرق الصيد والتفريق بين الصيد المشروع والممنوع،‮ ‬وكيفية تخزين الأسماك والاحتفاظ بها طازجة وإبعادها عن الملوثات،‮ ‬ومعرفة مواسم الصيد وأماكن الأسماك وأوقات المنع والبيض والتكاثر،‮ ‬والتعلم على نظام‮ (‬القلاطة‮) ‬ليتسنى له حفظ حقه في‮ ‬الصيد‮. ‬
كما تقدمت الجمعية ذاتها بمذكرة عن النوخذة البحريني‮ ‬رصدت بعض صور ونتائج تطبيق قانون النوخذة في‮ ‬عام ‮٠٠٠٢‬،‮ ‬إذ تم تطبيق القانون على فئة من الصيادين دون إشعار سابق،‮ ‬ثم علق تطبيقه إثر احتجاج واسع من قبل الصيادين،‮ ‬وكانت أهم النتائج حسب ما بينته الجمعية توقف طراريد الصيد الصغيرة بنسبة ‮٠٨‬٪‮ ‬إلى ‮٥٨‬٪،‮ ‬وانخفاض عدد مرات الإبحار،‮ ‬وأصبحت الأسواق فارغة من الأسماك الطازجة البحرينية،‮ ‬فأدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها بنسبة ‮٠٥٣‬٪‮ (‬سمك الصافي‮ ‬من دينار ونصف للكيلو إلى أربعة أو خمسة دنانير‮)‬،‮ ‬إلى جانب انخفاض دخل الصيادين إلى أدنى مستوياته،‮ ‬وانتشار ظاهرة السرقة في‮ ‬البحر،‮ ‬وكذلك تم الاعتماد على الأسماك المستوردة من الدول الخليجية التي‮ ‬عادة ما تكون‮ ‬غير طازجة‮.‬
كما ذكرت الجمعية أن التطبيق لم‮ ‬يسهم في‮ ‬تحسين الثروة السمكية لأن القانون طبق على الجزء الأقل ضرراً‮ ‬على الثروة السمكية واستثنى الجزء الأكبر ضرراً‮.‬
كما صدر بيان عن جمعية سترة للصيادين‮ (‬تحت التأسيس‮)‬،‮ ‬أبدى فيه أعضاؤها احتجاجهم على تطبيق القرار دون اكتمال شروطه حب تعبيرهم،‮ ‬وقالوا إن هذا القرار تعجيزي،‮ ‬إذ أن الإدارة لم تدرب النوخذة البحريني‮ ‬على هذه المهنة رغم أن القانون صدر منذ ‮٢٠٠٢‬،‮ ‬وذلك لعدم حصولها على الأفراد‮.‬
وفي‮ ‬الجانب المقابل،‮ ‬أصدرت النقابة بياناً‮ ‬صحفياً‮ ‬اتهمت فيه وزارة الداخلية برفض تنفيذ القانون،‮ ‬مشيرةً‮ ‬إلى أن هناك ارتباطاً‮ ‬مصلحياً‮ ‬لبعض رجالها في‮ ‬عدم تنفيذه،‮ ‬ومؤكدة عدم جدية إدارة خفر السواحل في‮ ‬السابق حين تطبيق القانون‮.‬
كما طالب بيان النقابة بفصل مراقبة أمور البحر عن وزارة الداخلية‮ ''‬لعدم جديتها في‮ ‬ملاحقة المخالفين واعتبارهم أن مخالفة القانون الملكي‮ ‬لا‮ ‬يعد جريمة‮''. ‬
وفي‮ ‬خضم هذا التلاطم بين الآراء لا‮ ‬يمكن أن تحل القضية إلا بطاولة مستديرة تجتمع حولها الأطراف المختلفة كافة،‮ ‬وفي‮ ‬هذا الصدد حاولت‮ ''‬الوطن‮'' ‬استضافة الطرفين المختلفين إلا أن أحدهما سرد أعذاراً‮ ‬تمنعه من الحضور‮. ‬ورغم ذلك،‮ ‬لازالت طاولة الحوار مهيئة للتوصل إلى مشروع‮ ‬يحمي‮ ‬البحر من جهة ويحمي‮ ‬أرزاق الصيادين من جهة أخرى،‮ ‬فسبب تدمير الثروة الثانية من بعد النفط في‮ ‬المملكة هو طرق الصيد اللامسؤولة وغير الشرعية سواء من انتفاء الرقيب على تصرفات العامل الأجنبي‮ ‬أو من عدم وجود نوخذة بحريني‮ ‬متدرب له دراية في‮ ‬مهنة البحر،‮ ‬وفي‮ ‬المقابل فإن فصل التطبيق بين البانوش والطراد‮ ‬يعد أيضاً‮ ‬مشكلة كبيرة لأن التدمير القاعي‮ ‬للأول أكثر بكثير من الثاني،‮ ‬فيجب تطبيق القانون عليهما بالتوازي‮ ‬من أجل المصلحة العامة وحفاظاً‮ ‬على مخزون الثروة السمكية

مرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
مرسوم بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
قرار بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية الحياة البحرية
قرار بتعيين مدير لإدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة
قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة