الوسط - الخميس 3 يناير 2008م - العدد 1945
تشريعية الشورى توافق على قانون معاملة الخليجيين في الخدمة كالبحريني
القضيبية - مجلس
الشورى
توافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح امس
برئاسة محمد هادي الحلواجي مع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون بشأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة
المواطن البحريني.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع القانون في ضوء قرار مجلس النواب، مشيرين إلى أن
إقرار هذا المشروع يعد خطوة إيجابية تدعم الصف الخليجي، وتفعل قرار المجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية الذي دعا إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين
في الخدمة المدنية.
وسعت اللجنة من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء إلى الوصول إلى قانون موحد بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس الرغبة الصادقة للوصول بهذه العلاقات نحو أقصى
درجات التكامل والشراكة، والسعي نحو الاستفادة من كل المميزات التي تطبع هذه العلاقات
بصفة الخصوصية والعمق، القائمة بين القيادات والشعب الخليجي الشقيق منذ أمد بعيد، في
شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التعديلات التي أدخلها مقدمو اقتراح القانون بخصوص تعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة
مادة جديدة برقم (21) مكررًا.
كما أقرت اللجنة دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث
الوطني الذي تقدّم به عدد من أعضاء مجلس الشورى، إذ من المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها
بهذا الخصوص إلى لجنة الخدمات بالمجلس كونها اللجنة المكلفة بدراسة الاقتراح بقانون
الهادف إلى العناية بشئون الثقافة والتراث الوطني من خلال تشكيل هيئة تتبع مجلس الوزراء
يكون لها رئيس يعيّن بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة، تهتم بحماية الآثار والحفاظ على
المواقع الأثرية والأحياء والمواقع التراثية، وتوثيقها وإصلاحها وعرضها والعمل على
استمرار بقائها وإدامتها للأجيال المقبلة، والعمل على إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي
الإنساني.
يذكر أن الاقتراح بقانون حدد اختصاصات الهيئة بوضع استراتيجية عامّة لتنمية الثقافة
وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف والتنقيب عن الآثار وصيانتها وترميمها،
والمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية وتطويرها، والتواصل مع المنظمات الدولية التي
تعنى بشئون الثقافة والتراث.
قانون الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة
2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة
2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية