جريدة الايام -
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٧ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
«تشريعية
النواب» تقر السلامة الدستورية لـ 11 مشروع بقانون
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح
اليوم اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب
السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على الإخطارات المحالة للجنة وعددها 11 مشروع
بقانون، حيث انتهت اللجنة إلى سلامة المشاريع بقانون من الناحيتين الدستورية
والقانونية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين
التجارية الدولية، والذي يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة لفض المنازعات التجارية الدولية
لتكون مملكة البحرين مركزاً دولياً لفض تلك المنازعات، إذ اطلعت اللجنة على رد
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورد المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم استعراض
النتائج التي خلصت اليها اللجنة بتأجيل البت في القرار لمزيد من الدراسة مع الجهات
المعنية.
وبعدها ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على
الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي،
حيث يذهب المرسوم إلى الانضمام لمعاهدة أخذ الأدلة بالخارج في المسائل المدنية أو
التجارية ومعاهدة اتفاقات اختيار المحكمة، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات
التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والاتفاقية بين البحرين، وسنغافورة بشأن
استئناف الأحكام الصادرة من محكمة البحرين التجارية الدولية، وبعد المناقشة
المستفيضة، والإطلاع على رد كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة
الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، وجمعية المحامين البحرينية، قررت اللجنة تأجيل
البت في القرار لمزيد من الدراسة مع الجهات المعنية.
إلى ذلك ناقشت اللجنة التقرير المعاد بخصوص الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي
بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً، وطبقاً لتوصية
اللجنة تقرر تأجيل البت في الاقتراح برغبة لحين استلام صيغة معدلة على المقترح.
ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة
النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس،
وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد، وسعادة النائب
عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم
حسن، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة
على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي