جريدة أخبار الخليج
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
إحالة مقترح
شوري بقصر ترخيص العيادات والمراكز الطبية على البحرينيين إلى الحكومة
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس المجلس، إلى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل
قانون المؤسسات الصحية الخاصة والذي يقضي بتنظيم عمل الرقابة
على القطاع الصحي، فضلًا عن حفظ حق البحريني المرخص له
بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي
أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من
المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فاقتصر إنشاء
هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة
أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة -كأصل عام- في حين
أجاز أن يكون المُرخص له بإنشاءش; المستشفى شخصًا طبيعيًا أو
شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية.
وتناول الاقتراح بقانون، المقدم من د. ابتسام الدلال وجمال فخرو
ود. جهاد الفاضل ودلال الزايد ود. جميلة السلمان، موضوع
الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة عند التأخير في
سداد رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم، فانتهج مبدأ
التدرج في فرض الغرامة لتكون بنسبة 25% من قيمة الرسم
المستحق كل ثلاثين يومًا حتى ثلاثة أشهر، فإذا لم تُسدد قيمة
الرسم والغرامة خلال هذه الفترة يعتبر الترخيص ملغيًا، ولا
يصدر الترخيص بعد ذلك إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة.
وذكرت د. جميلة السلمان رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن
الاقتراح بقانون يتضمن 3 أهداف رئيسية اجتمعت عليها لجنة
الخدمات والحكومة ممثلة في الجهات المعنية، أولها دعم الجهود
التي تقوم بها الحكومة في المجال الصحي لمواكبة الوضع الراهن
للمنظومة الصحية في المملكة، والهدف الثاني هو رفع مستوى
الكفاءة والتنافسية في المجال الصحي في المملكة، والهدف الثالث
والأهم هو جعل البحريني هو الخيار الأول في جميع الوظائف.
وأشارت د. السلمان إلى أن الاقتراح بقانون استثنى الترخيص
بإنشاء المستشفيات من أجل فتح باب الاستثمار في المجال الصحي
في مملكة البحرين، لافتة إلى أن البحرين جاذبة لهذا النوع من
الاستثمارات.
وتطرقت إلى الغرامات الواردة على تأخير تجديد الترخيص، واستعرضت
مقارنة مع الدول الخليجية، موضحة أنه بحسب الحساب الختامي لسنة
2023 فإن حجم الغرامات والجزاءات التي حصلتها الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) بلغت 168 ألف دينار،
مشيرة إلى أن أقل من 10% من المؤسسات الصحية تتعثر ولا
تستطيع السداد في الوقت.
من جانبها، أشارت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى إلى أن جوهر الاقتراح بقانون هو تعزيز توطين الكفاءات
البحرينية الوطنية في القطاع الصحي الخاص، حيث يجب أن ينال
البحريني فرصته الإيجابية لفتح مشروعه الصحي والخاص، وخصوصًا
أننا نشهد تخرج أفواج عديدة من الكفاءات الطبية البحرينية
المتميزة، وربما لا ينالون فرصهم المناسبة في العمل.
وأشارت إلى أن فتح الاستثمار في العيادات لغير البحرينيين قد
تم استغلاله من البعض ووصل إلى مرحلة التجاوز، وهناك شكاوى
وقضايا في النيابة العامة والمحاكم لأجانب ينتحلون صفة أطباء
ويمارسون هذه المهنة بدون ترخيص أو يديرون مؤسسات وعيادة صحية
بدون ترخيص واتخذت العدالة مجراها في هذا الصدد، وجاء الدور
علينا كمشرعين لتحصين منظومتنا التشريعية من أي شبهة للاستغلال.
إلى ذلك، ذكرت د. ابتسام الدلال مقررة لجنة الخدمات أن الهدف
الرئيسي من الاقتراح بقانون هو فتح الاستثمارات الموجهة وخاصة
في القطاع الصحي، ونحن نهيب أن يتم توجيه هذه المستشفيات
لتوفير التخصصات النادرة غير الموجودة والتي صنفتها «نهرا»،
مؤكدة أن توجيه هذه الاستثمارات سيصب في استدامتها وتجنب سحبها
من السوق كما حدث خلال عام 2024 حيث أغلقت 3 مستشفيات
كبيرة أبوابها في مملكة البحرين مما يؤثر سلباً على خطة
الحكومة للأعوام 2023 - 2026 واستراتيجية السياحة بشكل عام
واستراتيجية السياحة العلاجية بشكل خاص.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استقطاب الكوادر الطبية
المدربة البحرينية المتخصصة للعمل في القطاع الخاص من خلال
إعطائها الامتياز بفتح العيادات والمراكز الطبية المتنوعة، حيث
إن هناك أعدادا كبيرة تحمل شهادات وخبرات متميزة وتعمل في
الدول الأوروبية وأمريكا، ونحن بأمس الحاجة لاحتضان خبراتهم
وتجاربهم.
وذكرت أن «تمكين» منذ عام 2019 بدأ تدريب الأطباء
البحرينيين في المجالس الطبية البحرينية والسعودية والعربية، وتخرج
هذا العام 100 طبيب بحريني في المجلس العربي السعودي والمجلس
العربي للتخصصات الطبية، وكل هؤلاء يلتحقون بالمؤسسات الصحية
الحكومية والقطاع الخاص، إذ ان المؤسسات الحكومية لا تزال في
أمس الحاجة لهذه التخصصات.
وأشارت إلى أنه في الفترة السابقة تم افتتاح العيادات والمراكز
الصحية من قبل المستثمرين غير المرخصين، حيث تم فتح باب
المنافسة وأنه تدنت جودة الخدمات الطبية بدرجة كبيرة وقد وصل
الأمر إلى تنظيف الأسنان بمبلغ 100 فلس وأصبح الأمر في غاية
الحرج، حيث لا تسمح هذه البنية بالتطور المهني وتؤثر على
السياحة العلاجية وبالتالي على الخطط الاقتصادية في المملكة،
ولذلك كان لا بد من التدخل من أجل اقتصاد مستدام في القطاع
الخاص.
من جانبها، قالت إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى إن فتح باب
الاستثمار في قطاع الخدمات الطبية بلا تحديد حوّل الأنشطة
والمهنة الطبية إلى نشاط تجاري بحت، ويمكن تلمس ذلك من خلال
العروض والأسعار الترويجية التي تقدمها المراكز والعيادات الطبية،
بحيث لم يعد التميز في تقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين
بقدر ما هو الكسب التجاري، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة
الكثير من المضاعفات على المرضى بسبب العيادات والمراكز الطبية
التجارية، والأخطاء الطبية التي لم نكن نسمع عنها سابقًا،
ويمكن تلمس ذلك من خلال القضايا والشكاوى المرفوعة بسبب ما
يحدث في هذه المراكز الطبية التي تقوم بالإجراء العلاجي من
دون متابعة متزامنة ومناسبة.
بدوره، رأى د. هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى أن البحرنة يجب
أن تكون في المؤسسات الصحية الصغيرة أسوة بالمؤسسات الصحية
الحكومية، ولا بُد من معالجة موضوع انخراط المستثمرين الأجانب
الذين يزاحمون العيادات والمؤسسات الصحية المتوسطة والصغيرة
البحرينية، مشيراً إلى إغلاق أكثر من 40 مؤسسة صحية صغيرة في
عام 2022 بسبب المزاحمة الخارجية، مؤكدا أن الاقتراح بقانون
يدعم المستثمر البحريني في التوسع في مجال الاستثمار الصحي،
ولا بد من الانتباه إلى توظيف الأطباء في القطاع الخاص،
وخصوصًا أن التوجه الآن هو نحو التخصصات النادرة، ولا ننسى
في الوقت ذاته تخصص الطب العام الذي نلاحظ وجود الكثير من
الأجانب الذين يشغلون هذا المسمى في المستشفيات الخاصة في ظل
وجود الطبيب العام البحريني بكثرة في السوق المحلي.
واقترح د. علي الحداد عضو مجلس الشورى تشكيل صندوق مالي يدعم
الأطباء البحرينيين لتجديد تراخيص عياداتهم ومراكزهم الطبية.
واستفسر صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى عن مصير العيادات
القائمة فعليًا والمرخص لها والمملوكة لأجانب في حال إقرار
القانون، فهل سيُطلب منهم تعديل أوضاعهم؟
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار المجلس الآعلى للصحة رقم (26) لسنة 2016 بشأن تقييم
واعتماد المؤسسات الصحية الخاصة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصحة رقم
(20) لسنة 2016 بشأن تحديد فئات رسوم المؤسسات الصحية الخاصة