أخبار الخليج - الأحد 23 ديسمبر 2007م - العدد 10866
المحاكم الشرعية بحاجة إلى تقنين موضوعي للأحكام الشرعية
ارتفاع عدد قضايا الخلافات الزوجية المعروضة على المحاكم
أوضح رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ حميد المبارك أن التطوير
الذي جرى على المحاكم الشرعية الجعفرية قبل سنتين جعل لدينا 7 محاكم و14 قاضياً، وهذا
العدد بات متوافقاً مع عدد القضايا التي تتراوح بين 15 و20 قضية يوميّاً، مشيراً إلى
أن «عدد القضايا آخذ في الارتفاع في ظل النمو السكاني، وهو ما يجعل زيادة عدد القضاة
أمراً لازماً على المسئولين في المستقبل«. ولفت رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية
الجعفرية إلى أن «آجال الدعاوى في السنوات الماضية كانت تصل إلى شهرين، ولربما إلى
ثلاثة، ولكن مع التطوير الذي
جرى قبل سنتين أصبح الأجل المعتاد أسبوعين، وأطول أجل شهراً«، منبهاً إلى خصوصية القضايا
الشرعية الأسرية التي تستتبع الحديث مع الأطراف المختلفة، ومحاولة الوصول إلى حل توافقي.
وذكر المبارك أن «أكثر الدعاوى أمام المحاكم الشرعية هي دعاوى الخلافات الزوجية، وخصوصاً
طلب الطلاق، وأكثرها من قبل الزوجة، وذلك نتيجة عدة متغيرات موضوعية، مثل: استقلال
الزوجة الاقتصادي، والانفتاح. جاء ذلك خلال استضافت جامعة البحرين مؤخرا له ولرئيس
محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية الشيخ إبراهيم المريخي، في لقاء مع طلبة وأساتذة
مقرر أحكام الأسرة الذي يدرسه طلبة تخصصي الحقوق والدراسات الإسلامية بالجامعة. وأجاب
القاضيان عن أسئلة أستاذي المقرر الدكتور أحمد العطاوي والدكتور أحمد بخيت، واستفسارات
الطلبة التي دارت حول هيكل المحاكم الشرعية السنية والجعفرية واختصاصاتها، والدعاوى،
ومدى استفادة المحاكم من التكنولوجيا الحديثة، وتباحث الجميع في شأن الانتقادات التي
توجه إلى تلك المحاكم، مثل طول مدة آجال الدعاوى، وقلة النفقة. وذكر الشيخ حميد المبارك
ردّاً على سؤال بشأن المحاكم واختصاصاتها أن المحاكم الشرعية الجعفرية على ثلاث درجات،
وهي المحاكم الصغرى الشرعية التي تختص بالنظر في النفقات والحضانة والمسكن (تبعات الطلاق)،
والمحاكم الكبرى الشرعية التي تختص بالدعاوى التي تستأنف على أحكام المحاكم الصغرى،
وتنظر ابتدائيّاً في دعاوى الطلاق والوصايا والهبات والفسخ والأوقاف وغير ذلك، ومحكمة
الاستئناف العليا الشرعية التي تنظر فيما يستأنف على أحكام المحاكم الكبرى الابتدائية.
وبشأن قلة النفقة، قال المبارك «نحن بحاجة إلى تقنين موضوعي للأحكام الشرعية يراعي
جميع الاعتبارات، ويحتسب النفقة بطريقة موضوعية وفق آليات محددة«، مشيراً إلى أن «البحرين
التي سبقت دول الخليج في التعليم؛ تأخرت في إقرار الأحوال الشخصية بخلاف كل من الكويت،
وقطر، والإمارات، وعمان«، مشدداً في الوقت ذاته على «الحاجة إلى مكاتب توفيق أسرية
لحلحلة المشكلات بين الأزواج قبل وصولها إلى القاضي الشرعي«. ومن جهته، بين الشيخ المريخي
أن «المحاكم الشرعية السنية فيها ثلاث محاكم صغرى، تختص إحداها بالإجراءات كالإشهاد
وتوثيقات الفرائض والوقفيات، وتختص الأخريان بالقضايا الموضوعية كالحضانة والنفقات،
بالإضافة إلى المحكمة العليا«. وأوضح أن «الشأن الذي يدور عليه القضاء الشرعي هو الطلاق
أو الطلاق للضرر، وأن المحاكم الشرعية السنية تعمل بمذهب الإمام مالك الذي يعد أوسع
المذاهب في إثبات الضرر، والذي يوقع الضرر للأغراض المعنوية والمادية، وهي متعددة،
مثل: عدم الإنفاق، والهجر، والسب والشتم حتى للأبوين«. ونبه رئيس محكمة الاستئناف العليا
الشرعية السنية إلى أن «الطلاق للضرر يرجع للقاضي، لأنه من الأمور التي تخضع للاجتهاد
والتقدير«، مبيناً أنه «إذا وُجدت الرغبة في الطلاق بالرغم من عدم وجود الضرر تُعين
المحكمة حَكَمَين للتوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما، وإذا لم يتفقا تتخذ المحكمة
الأمر اللازم«. وذهب المريخي إلى أن «القضايا التي تتعلق بالضرر باتت من القضايا السهلة
والميسرة برغم صعوبة الإثبات الناجمة عن السرية التي تحف منزل الزوجية«، مؤكداً أن
«نحو 99% من القضايا التي جرى فيها التحكيم توصلت المحكمة فيها إلى حكم«. ومن ناحيته،
ذكر أستاذ مقرر الأحكام الأسرية الدكتور أحمد العطاوي أن «الهدف من اللقاء هو ربط الطلاب
بواقع القضايا الأسرية، وعدم الاقتصار على الجانب النظري«، مؤكداً أن «اللقاء كان تجربة
جيدة وسبقاً في استضافة القضاة الشرعيين للتواصل مع الطلبة«. ولفت د. العطاوي إلى أن
خطة المقرر خلال هذا الفصل تتضمن أيضاً زيارة للمحكمة الشرعية، وإقامة ندوة عن واقع
مكاتب الإصلاح الأسري.
قانون
بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بتعيين رئيس قاض في محكمة الاستئناف العليا
الشرعية الدائرة الجعفرية
قرار
بتعيين قاضي بالمحكمة الكبرى
الشرعية الجعفرية
إعلان
بشأن المحكمة الشرعية
الجعفرية