أخبار الخليج - الأربعاء 12 ديسمبر 2007م - العدد 10855
خلاف حول تفسير المادة العاشرة من قانون النقابات
اعتصام 70 نقابة عمالية أمام مجلس النواب
الاتحاد العام للنقابات يحذر من مصادرة الحقوق والفصل التعسفي
اعتصم امس امام مجلس النواب خلال جلسة المجلس امس 70 نقابة عمالية شملت رؤساء النقابات
العمالية في الحكومة والقطاع الخاص ومجموعة من العمال المفصولين من شركة المراعي للمطالبة
بحقوقهم العمالية وخصوصاً الخلاف حول تفسير المادة العاشرة من قانون النقابات بشأن
حق عمال القطاع الحكومي في تأسيس نقاباتهم. وقدم مجموعة من النواب خلال جلسة الامس
طلبا نيابيا عاجلا لحل مشكلة النقابيين المفصولين وأصحاب الاقتراح هم النواب علي سلمان،
عبداللطيف الشيخ، د. عبدعلي، حسن الدوسري، عبدالجليل خليل.
وقد تلي أمام المجلس بيان للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حول الاعتصام فيما يلي
نصه:مع مرور ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي تنتهز الأمم والبلدان
هذه الذكرى العظيمة لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للمزيد من تصحيح أوضاع حقوق
الإنسان والمزيد من وضع أسس العدالة الاجتماعية في المجتمع تشهد بلادنا للغرابة وللأسف
الشديد تراجعا كبيرا على صعيد الحقوق المدنية من جهة وعلى صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
من جهة أخرى. لقد جئنا اليوم لنقف أمام مجلس النواب مناشدين ممثلي الشعب وعبرهم حكومة
المملكة للتدخل الفوري لوقف هذه التراجعات المخيفة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار
الاجتماعي والاقتصادي وتجعل مصير مئات الآلاف من العمال والمئات من النقابيين في مهب
الريح عرضة للتعسف ومصادرة الحقوق واغتصاب لقمة العيش وقطع الأرزاق. لقد أدى الخلاف
حول تفسير المادة العاشرة من قانون النقابات 33 لسنة 2002م بشأن حق عمال القطاع الحكومي
في تأسيس نقاباتهم على قدم المساواة مع زملائهم عمال القطاع الخاص إلى توافق ضمني وظاهر
بقبول إبقاء الوضع على ما هو عليه واحترام وجود النقابات القائمة على أرض الواقع في
القطاع الحكومي وعدم تعريض النقابيين فيها إلى أي نوع من أنواع الضغط والمصادرة والحرمان،
وقد ساد مثل هذا الاتجاه في جميع مؤسسات الدولة تقريبا إلا مؤسسة البريد حيث دأبت هذه
الإدارة عبر عدة وسائل مرفوضة ومتعارضة مع حقوق المواطن الدستورية على اتخاذ إجراءات
تمنع حرية الرأي والتعبير وتصادر حتى حرية النقابيين كأفراد ناهيك عن النقابات كمنظمات.
إن الخلاف حول تفسير المادة العاشرة حتى في أسوأ أحواله لا يبرر محاربة النقابيين كأفراد
في أرزاقهم هناك على أي حال إقرار بوجود نقابيين في القطاع الحكومي حتى لو كان هناك
اعتراض على وجود النقابات كمنظمات. إن ما انفردت به إدارة البريد من دون غيرها من الإدارات
الحكومية بمضايقة نقابيي هذه المؤسسة الحكومية بدءا من الأخت نجية عبدالغفار نائبة
رئيس نقابة عمال البريد التي صودر رزقها وحوربت في عملها وسجلها المهني وفرص الترقية
وليس انتهاء بالأخ جمال عتيق رئيس نقابة عمال البريد والأمين المساعد للقطاع العام
في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي تعرض لتوقيف جائر في عمله لا علاقة له
بأدائه الوظيفي وعطائه المهني بل فيه قبل كل ذلك مصادرة لحقه في حرية الرأي والتعبير
الذي أقره دستور البلاد. وعلى صعيد القطاع الخاص كان مصادرة الحكومة للحق النقابي قد
وجه رسالة سلبية مفادها إعطاء الحرية للرأسمال الجشع لمصادرة حريات النقابيين وهناك
اليوم ما يقرب من ثلاثة عشر نقابياً مفصولاً في القطاع الخاص وعشرات العمال الذين تم
فصلهم مؤخرا من شركة المراعي لا لشيء إلا لتمسكهم بحقهم الشرعي والقانوني في الإضراب
عن العمل الذي كفله لهم قانون النقابات وكفلته معايير العمل الدولية ولمطالبتهم بتحسين
وضعهم المعيشي ورفع دخلهم الذي لا يكاد يضمن لهم عيشة الكفاف. في الوقت الذي تبادر
فيه دول منطقة الخليج وحتى من دون طلب من العاملين بها إلى تحسين الأوضاع ورفع الرواتب
والعلاوات لكي تتناسب الأجور مع موجة الغلاء التي تجتاح كل بلاد العالم نجد في هذه
البلد أن حق المطالبة يصادر وحق التنظيم النقابي لا يحترم وحق المفاوضة الجماعية يداس
عليه ومبدأ الحوار الاجتماعي يعطل وتختل الموازين بين فئة قليلة تتمتع بالخيرات وتغتني
باستمرار وفئة تنتج ولكنها لا تنعم بخيرات إنتاجها وتقع في أسفل درجات السلم الاجتماعي.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرى فيما يحدث تعارضا واضحا مع العهدين الدوليين
المعنيين بالحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويناشد ممثلي الشعب الضغط
بكل ما يملكون من قوة والتوحد خلف أجندة الحق العمالي الأصيل في حرية التنظيم النقابي
وحرية المفاوضة الجماعية وحق المطالبة بالأجر العادل والعمل اللائق والحق في التنمية
الاقتصادية التي يكون البعد الاجتماعي على رأس بنودها لكيلا يكون النمو الاقتصادي مجرد
نمو في رؤوس الأموال من دون انعكاس حقيقي على وضع العامل الكادح الذي بجهده وعرقه تزدهر
الأوطان وتنمو الأمم في مدارج الرقي والتقدم. إن الاتحاد العام يذكر الجميع أنه لن
يترك نقابييه أبدا عرضة للتعسف ومصادرة الحق وإنه مدعوم بحلفائه من كل القوى الخيرة
ومنظمات المجتمع المدني وبانتماءاته وعلاقاته العربية والدولية سوف يواصل كفاحه دفاعا
عن النقابيين والعمال ويتحمل مسئولياته في هذا الصدد. ويشيد الاتحاد العام بوقفة كل
من ساند الحق النقابي ورفض العسف والمصادرة من الأفراد والمنظمات والشخصيات ويؤكد أنه
اليوم كممثل شرعي ووحيد لعمال البحرين أقوى من أي وقت مضى بفضل التفاف الحركة النقابية
حول اتحادها ووأد كل محاولات ضرب هذه الوحدة العمالية الراقية باتجاه وطن ينال فيه
العمال حقوقهم في لقمة العيش الكريمة ويبدعون في صنع مستقبلهم ومستقبل وطنهم. المجد
والخلود لشهداء الحركة النقابية عاشت وحدتنا العمالية طريقا لانتصارنا معا يدا بيد
نحقق مطالبنا العادلة وقال جمال عتيق رئيس نقابة العاملين في البريد إنه اليوم الخامس
لاضرابه عن الطعام وهي نفس المدة التي أوقف عنها من قبل ادارة البريد بسبب تصريح له
باسم نقابة العاملين في البريد نشر مؤخراً في الصحافة المحلية. وفي لقاء أجرته «أخبار
الخليج« مع جمال عتيق في محل إضرابه عن الطعام أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين اعرب فيه عن تقديره لكل الأفراد والجمعيات وزملائه في العمل الذين تضامنوا
معه وطالبوا بعودته الفورية الى عمله على أساس ان سبب الفصل لا يتفق مع ما جاء في ميثاق
العمل الوطني او دستور مملكة البحرين في ضمان وحرية العمل النقابي وتكوين الجمعيات
في مرحلة الاصلاحيات السياسية التي تشهدها البلاد. كما تضامن مع عتيق عضو نقابي آخر
فصل من عمله بشركة (دي. اتش. ال) وهو عبدالله أحمد الخاجة حيث المعاناة مشتركة اذ يبدو
ان داء فصل الكوادر النقابية أخذ ينتشر في الجسم النقابي. وقد أصدرت جمعية العمل الوطني
الديمقراطي بياناً تضامنياً مع جمال عتيق جاء فيه ان الانتهاجات التي يتعرض لها النقابيون
أصبحت ملفته للنظر وهي ظاهرة خطيرة تتنافى مع القوانين المحلية والأعراف الدولية وعلى
هذه الاساس تعلن وعد تضامنها مع رئيس نقابة البحرين في اضرابه عن الطعام وتؤكد تضامنها
مع نجية عبدالغفار نائب رئيس النقابة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة
2002 بإصدار قانون النقابات العمالية