الوسط - الاثنين 26 نوفمبر 2007م - العدد 1907
الظهراني يقترح
قانوناً مستقلاً لتعليم المعوقين عوضاً عن الدمج
الوسط - المحرر
البرلماني
تقدم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني باقتراح بقانون بشأن تعليم المعوقين وذوي الاحتياجات
الخاصة، وبرّر اقتراحه بأنه يأتي حماية لهذه الفئات من سلبيات دمج بعضهم بالطلبة بمدارس
الوزارة، مطالباً بتوفير الدخل الكريم للقائمين على تدريس ورعاية وتأهيل هذه الفئات
بإلحاقهم بكادر موظفي وزارة التربية والتعليم، ومجانية خدمات أمثال هذه المراكز التعليمية
لمواطني المملكة.
وأشار الظهراني إلى أن أهداف المقترح تتلخص في توفير العناية المثلى لفئة المعاقين
وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على التعلم، وتوفير المكان والأجهزة والمناهج والكادر
المناسبين لتعليم هذه الفئة، وتوفير كفالة مجانية لتوفير الخدمات للمواطنين الذين يعاني
أبناؤهم من إعاقة أو احتياج خاص قد يستلزم مبالغ طائلة لتعليمهم أو تأهيلهم، بالإضافة
إلى تقديم هذه الخدمات بمكان قريب من سكن أسرة المعاق وذوي الاحتياج الخاص تسهيلاً
لهم وتشجيعاً لهم على التعلم، بجانب حماية هذه الفئات من سلبيات دمج بعضهم بالطلبة
بمدارس الوزارة، وتوفير الدخل الكريم للقائمين على تدريس ورعاية وتأهيل هذه الفئات
بإلحاقهم بكادر موظفي وزارة التربية والتعليم، وتعزيز مفهوم أهمية التدخل المبكر في
تعليم وتأهيل هذه الفئات، وتعزيز مركز وسمعة مملكة البحرين لكونها دولة رائدة في مجال
تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لفئتي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف
الظهراني أنه يلاحظ حالياً بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين تستدعي حالاتهم التدخل
المبكر للتأهيل والتعليم أنه لا توجد مراكز تعليمية حكومية متخصصة بهذا المجال، وإنما
توجد مؤسسات خاصة، وإن كانت في غالبيتها خيرية لا تهدف للربح، إلا أنها تستلزم من ذوي
المعاق أو ذي الاحتياجات الخاصة دفع مبالغ قد لا يقدر عليها المواطن ذي الدخل المحدود،
فعلى سبيل المثال تبلغ كلفة تعليم وتأهيل ذي الاحتياج الخاص الذي يعاني من التوحد 200
دينار شهرياً بالمراكز الخاصة، ما يشكل ضغطاً على موازنة ذوي الاحتياج الخاص وأهلهم،
وهو قد يدفعهم لإهمال حاجة ابنهم، وبالتالي يصعب علاج حالته مستقبلاً نتيجة تفاقمها.
وبالتالي عنى المقترح بكيفية تعليم وتأهيل هؤلاء بسن مبكرة حتى قبل بلوغهم سن التعليم
الإلزامي، ونص على مجانية هذه الخدمات. وأشار الظهراني إلى أن القائمين على هذه المراكز
يعانون إحباطاً شديداً يتمثل في تدني الرواتب وقلة الدخل، وبالتالي عني المقترح بتوظيف
هؤلاء بالمراكز العامة ونص على تبعيتها لجدول الرواتب المعمول به بوزارة التربية. كما
يلاحظ أيضاً أن بعض الإعاقات كالإعاقة البصرية والسمعية تتطلب طرقاً خاصة بالتعليم
وأجهزة متخصصة ومتطورة وكادراً على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل مما قد لا يتوافر
بالمراكز الخاصة، وإن توافر فإن ذلك ينعكس على كلفة تعليم هذه الفئات، وبالتالي قد
ينعكس ذلك سلباً عليهم.
وأكد الظهراني أن وزارة التربية والتعليم قامت مشكورة بوضع خطة لدمج المعاقين وذوي
الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية بمختلف مراحل التعليم الأساسي، إلا أن ذلك قد
لا يفيد هذه الفئات بشكل كامل، إذ يحتاجون عناية أكثر من أقرانهم ، وبالتالي لعناية
واهتمام أكبر من القائمين على المدارس الحكومية الذين قد لا تتوافر لديهم المؤهلات
أو القدرة أو الوقت والجهد اللازمين للتعامل مع هذه الفئات، أو قد لا تتوافر الأجهزة
اللازمة والمناهج المناسبة لتعليم هذه الفئات، وعليه يأتي المقترح لتفادي كل هذه السلبيات،
ويقرر إنشاء مراكز متخصصة تضم الكوادر والأجهزة والمناهج التي تكفل للمعاقين ولذوي
الاحتياجات الخاصة تلقي التعليم الأمثل والمناسب لحالاتهم.
ونصت المادة الثالثة من القانون المقترح على أنه ينشأ بكل محافظة من محافظات مملكة
البحرين مركز تعليمي، يهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية إلى فئات المعاقين وذوي الاحتياجات
الخاصة، يتبع الطاقم الإداري والتعليمي والخدمي بهذه المراكز وزارة التربية والتعليم،
- بحسب المادة (4) - وتسري بشأنهم أنظمة موظفي الخدمة الحكومة. وحددت المادة (5) أنواع
الإعاقات والاحتياجات الخاصة التي تختص بها المراكز التعليمية في: التخلف العقلي البسيط
والتخلف العقلي الشديد والإعاقة الحركية وكف البصر وضعف السمع وإعاقة التخاطب الجزئية
والكلية والصم والاضطرابات الانفعالية والوجدانية وصعوبات التعلم. وتقدم الخدمات التعليمية
لكل هذه الفئات متى ما تعذر بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل
وتشغيل المعوقين
قرار
بتشكيل اللجنة الوطنية للمعوقين
قرار
بشأن تعيين عضو في اللجنة الوطنية للمعوقين
قرار
بشأن وضع علامة مميزة على مركبات المعوقين