جريدة البلاد - الثلاثاء
16 صفر 1446هـ - 20 أغسطس 2024
الإعـدام... عقوبـة
شهـادة الـزور بعـد حلـف اليميـن
السؤال: ما عقوبة الشاهد الذي يدلي بمعلومات غير صحيحة بعد حلف اليمين أمام
المحكمة؟
يغفل الكثير من الناس عن عواقب الشهادة أمام الجهات
القضائية ساعياً في ذلك مساعدة شخص على اخر إذ ابتداء لابد وأن نقف على مفهوم
الشاهدة، فالشهادة بشكل عام هي إخبار مسبوق بحلف اليمين في مجلس القضاء بدعوى تتعلق
بالغير، والحكمة من اليمين قبل الشهادة حتى ترفع الشهادة إلى مصاف الأدلة التي يعول
عليها القانون في إثبات الحقوق.
اما عن مفهوم شهادة الزور فلم يعرفها المشرع البحريني بشكل صريح، ولكن من خلال نص
المادة (235) من قانون العقوبات البحريني، وما جاء في الكتب الشارحة يمكننا استخلاص
تعريفها بانها تغيير الشاهد للحقيقة أو كتمان بعضها أو كلها عمداً بعد حلف اليمين
بقصد تضليل القضاء.
اما عن عقوبة شهادة الزور فالمشرع البحريني فرق في العقوبة بحسب المحكمة التي تؤدى
فيها الشهادة، فمتى ما شهد الشاهد إمام محكمة غير جنائية وثبت فيما بعد أن إخباره
أو شهادته كانت كاذبة ومخالفة للحقيقة فإن العقوبة تكون “الحبس مدة لا تزيد على
سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار”.
اما إذا الشهادة أمام المحاكم الجنائية فإن الآمر يختلف فلم يجعل المشرع العقاب في
هذه الحالة ثابتاً، وإنما يتغير بتغير أهمية الدعوى، فإذا كانت الشهادة أمام
المحكمة الجنائية فإن عقوبتها الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة، إلا أن
المشرع قد وضع ظرفاً مشدداً للعقاب متى ما شهد شاهد الزور على المتهم وحكم على
المتهم بعقوبة أشد بسبب شهادة هذا الشاهد، فإن عقوبة شاهد الزور تكون هي ذاتها
عقوبة المتهم المحكوم عليه بسبب هذه الشهادة والتي تصل إلى الإعدام متى ما حكم على
المتهم بالإعدام.
ونظراً الى كون آمر شهادة الزور يحمل بالغ الخطورة التي من شأنها انساب الحقوق إلى
غير أهلها، أو إدانة أو تبرئة شخص من تهمة أسندت إليه فأن المشرع لم يغفل عن وضع خط
رجعة لشاهد الزور، بأن جعل عدول الشاهد عن شهادته وقول الحق قبل صدور الحكم في
موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة عذراً مخففاً للعقاب، ومنح المشرع سلطة للقاضي
في إعفاء الشاهد من العقوبة إذا رأى محلا لذلك.
وختاماً لابد من التنويه على أن هذه معلومات عامة ولا تغني عن الاستشارة الدقيقة
التي تحتاج لتوفير معلومات أكثر للوقوف على تفاصيل الوقائع نظرا لتفرد كل حالة عن
الأخرى مما يتغير معه الوصف القانوني للوقائع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات