أخبار الخليج - السبت 10 نوفمبر 2007م - العدد 10823
الثقافة الأمنية
جرائم الإبلاغ كذباً
الكذب هو تغير الحقيقة تغيراً يؤدي إلى الإضرار سلباً بحقوق الغير، بناء على إرادة
وعلم الكاذب، والكذب ينافي الدين وقد يتطور ليصبح مرضا. وأما اذا كان الكذب جريمة فإنه
حتماً شر، لما له من تبعات وتداعيات خطيرة، العقاب عن الكذب الذي اعتبره المشرع البحريني
جريمة، وهي في التطبيقات التالية: أ- جريمة الإبلاغ كذباً عن عمل إرهابي: وردت هذه
الجريمة في قانون الإرهاب، لتجرم فعل الكذب المؤدي الى إلقاء حالة من الرعب والهلع
في نفوس الأبرياء من أطفال، عجائز، مرضى، مما يستتبع تعطيل مؤثر في النظام، لا يخدم
مصالح مجتمعنا بشخوصه كافة، لذلك فطن المشرع الجنائي لخطورتها ونظمها بالمادة (19)
من القانون رقم (58)
لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ونصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من ابلغ كذباً عن عمل أو
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب«. ب- جريمة
الإبلاغ كذباً عن وقوع كارثة: هذه الجريمة تؤدي الى ازعاج السلطات وبالتالي المساس
بالهيئات النظامية لما تخلفه من تعريض البلاد لاستنزاف الطاقات سواء البشرية أو المادية
فضلاً عما تحدثه من إرباك يؤثر سلباً على المجتمع البحريني وقد نظمها قانون العقوبات
في المادة (218) والتي نصت على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة
التي لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخبر إحدى الجهات الإدارية
أو أحد المكلفين بخدمة عامة بأي طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر وهو يعلم أنه
لا وجود له. ج- جريمة الإبلاغ كذباً ضد أحد الأشخاص: لابد أن يكون الابلاغ للسلطات
العامة بأي وسيلة هاتفية أو كتابية، سلكية أو لاسلكية، عادية أو الكترونية، مع نية
الاساءة لهذا الشخص فضلاً عن كون الواقعة مختلقة وكاذبة، بالإفتراء والبهتان ضد المجني
عليه ولظلمها وتضاربها مع العدالة نظمها المشرع بالمادة (234) من قانون العقوبات والتي
نصت على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلغ، كذباً بنية
الإساءة، السلطة القضائية أو الإدارية ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبة جنائية أو مجازاته
إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، وتكون العقوبة السجن اذا أفضى الإفتراء
الى الحكم بعقوبة جناية، فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الإفتراء هي الإعدام ونفذت
فعلاً عوقب المفترى بالإعدام أيضا«. وحسناً فعل المشرع الجنائي بحمايته للحقوق العامة
والخاصة من جرائم الكذب.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم
بقانون بإصدار
قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب