الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/11/2007 » تفعيلاً‮ ‬لقانون التدريب المهني‮ ‬وتشريعاته المتطورة » 

الأيام - الخميس 8 نوفمبر 2007م

تفعيلاً‮ ‬لقانون التدريب المهني‮ ‬وتشريعاته المتطورة

أصدر وزير العمل د‮. ‬مجيد بن محسن العلوي‮ ‬قراراً‮ ‬بشأن تشكيل لجنة للبت في‮ ‬طلبات تراخيص إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب المهني‮ ‬لأصحاب الأعمال لتدريب عمالهم‮.‬
وجاء في‮ ‬نص القرار رقم‮ (٣٥) ‬لسنة ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬انه بعد الاطلاع على قانون التدريب المهني‮ ‬رقم‮ (٧١) ‬لسنة ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬وعلى القرار رقم‮ (٩٣) ‬لسنة ‮٧٠٠٢ ‬بشأن الترخيص لأصحاب الأعمال لإنشاء مراكز ومعاهد للتدريب المهني‮ ‬لتدريب عمالهم،‮ ‬تقرر تشكيل لجنة للبت في‮ ‬طلبات تراخيص إنشائها برئاسة القائم بأعمال الوكيل المساعد للتدريب السيد رضا حبيل وعضوية مدير إدارة شؤون معاهد التدريب عبد علي‮ ‬الخيـاط والقائم بأعمال مدير إدارة تنمية الموارد البشرية سعيد النشيـط‮  ‬ورئيس قسم تقييم برامج التدريب بالشركات جاسم بوسهيل ورئيس قسم إصدار تراخيص التدريب أحمد مفتاح وتكون مدة العضوية في‮ ‬هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد‮.‬
كما نص القرار انه تختص اللجنة ببحث ودراسة طلبات الترخيص المقدمة لإنشاء المراكز والمعاهد التدريبية لأصحاب الأعمال لتدريب عمالهم،‮ ‬وذلك بدراسة مجالات التدريب والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمركز أو المعهد التدريبي‮ ‬والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في‮ ‬قانون التدريب والقرارات الوزارية المنفذة له‮.‬
ويأتي‮ ‬هذا القرار في‮ ‬إطار سلسلة من القرارات التي‮ ‬صدرت مؤخراً‮ ‬تفعيلاً‮ ‬لقانون التدريب المهني،‮ ‬والذي‮ ‬يعتبر قانوناً‮ ‬مستقلاً‮ ‬عن قانون العمل في‮ ‬القطاع الأهلي‮ ‬الصادر بالمرسوم بقانون رقم‮ (23) ‬لسنة ‮٦٧٩١ ‬وتعديلاته،‮ ‬حيث تميز قانون التدريب بتشريعات إيجابية كثيرة لم تكن موجودة في‮ ‬الباب السادس من قانون العمل‮.‬
ومن أهم التشريعات الإيجابية الموجودة في‮ ‬القانون التشريعات الخاصة بتدريب الباحثين عن عمل،‮ ‬حيث أتاح القانون لوزير العمل الحق في‮ ‬إلزام أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في‮ ‬مهنة أو مهن محددة بعدد وشروط‮ ‬يحددها الوزير،‮ ‬علاوة على ضرورة وجود عقد‮ ‬يتم تدريب الباحثين بموجبه،‮ ‬وكذالك إلزام الجهات التي‮ ‬تقوم بالتدريب المهني‮ ‬بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي‮ ‬يتعرضون لها أثناء التدريب،‮ ‬إضافة إلى إلزام صاحب العمل بأن‮ ‬يدفع إلى العامل أجره كاملاً‮ ‬عن مدة تدريبه سواء كان التدريب داخل المنشأة أو خارجها‮. ‬
وقد نص القانون على إخضاع المتدربين لاختبار في‮ ‬نهاية مدة التدريب،‮ ‬وذلك وفقاً‮ ‬للمستويات المهنية التي‮ ‬يتفق عليها مع الوزارة،‮ ‬وتلتزم الجهات التي‮ ‬تقوم بالتدريب المهني‮ ‬بمنح المتدرب الذي‮ ‬يجتاز البرنامج التدريبي‮ ‬شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي‮ ‬وصل إليه والمهارات التي‮ ‬اكتسبها،‮ ‬إضافة إلى وضع شروط ومعايير لمن‮ ‬يقوم بعملية التدريب المهني‮ ‬ومنها أن‮ ‬يكون حاصلاً‮ ‬على المؤهلات والخبرات المناسبة التي‮ ‬توافق عليها الوزارة‮.‬
كما أجاز القانون لوزير العمل وبعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني‮ ‬تحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة،‮ ‬والمهن الخاضعة لهذا القياس،‮ ‬وكيفية إجرائه والمكان الذي‮ ‬يجرى فيه ومتطلباته،‮ ‬ومستويات المهارة لكل منه،‮ ‬والشهادات التي‮ ‬تمنحها تلك الجهات وبياناتها ورسومها وحالات الإعفاء من تلك الرسوم‮.‬

قانون بشأن التدريب المهني
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني
قرار بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
قرار بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني
قرار بشأن ندب أعضاء في هيئة التحكيم للسنة القضائية 1984 ـ 1985 تطبيقاً للمادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976
قرار بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (137) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك