أخبار الخليج - السبت 3 نوفمبر 2007م - العدد 10816
معهد الدراسات القانونية
120 موظفا بريديا في ورشة إجراءات الإعلان
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون
الاسلامة ورشة عمل حول
الإجراءات الجديدة لـ «الإعلان في قانون المرافعات«، في الفترة من 29 أكتوبر حتى 30
أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 120 موظفا من البريد بالمملكة. وقدم القاضي خالد حسن عجاجي
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق ورقة وعنوانها «إجراءات الإعلان الواجب
إتباعها
من قبل موظف البريد وفقا لقانون المرافعات«، حيث تم من خلالها تناول العديد من المسائل
العملية بعملية إعلان الأوراق القضائية، بواسطة موظف البريد بالطرق الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
بالقانون رقم 13 لسنة 2007م الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971م. وكان من أبرز هذه المسائل البيانات التي
من اللازم ان تتوافر في ورقة الإعلام ومسئوليات موظف البريد حيال ذلك والطرق التي يجب
ان يسلكها موظف البريد في تبليغ فئات معينة من المعلن إليهم، مع كيفية التصرف في حال
عدم وجود المعلن إليه أو امتناعه عن تسلم الإعلان، وغير ذلك من المسائل العملية التي
تتعلق بالموضوع. وتأتي هذه الورشة ضمن خطة وزارة العدل والشئون الإسلامية لتطوير الخدمات
المرتبطة بالعمل القضائي، لتسريع إجراءات الإعلان وزيادة فعاليتها، بهدف تحقيق سرعة
الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. واختتمت ورشة العمل أمس الأول بحضور القاضي
خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق والدكتور مصطفى عبدالغفار مدير معهد
الدراسات القضائية والقانونية.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1971
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1971