الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/10/2007 »  وزير العدل: تحديد سن الزواج لإبرام العقود ولا علاقة له بالأحكام الأسرية  » 

الوسط - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م - العدد 1873

أكد لـ الوسط أنه من أجل حماية الأطفال من سوء الاستغلال
 وزير العدل: تحديد سن الزواج لإبرام العقود ولا علاقة له بالأحكام الأسرية

الوسط - حيدر محمد
نفى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لـ «الوسط» أن تكون اللائحة التنفيذية التي أصدرها بشأن الماذونية الشرعية مدخلاً لفرض قانون أحكام الأسرة، كما أوضح الوزير أن تحديد سن الزواج المذكور في اللائحة هو لتنظيم عمل المؤذنين.
وأضاف الوزير «إن ما تضمنته اللائحة بهذا الشأن ليس جديداً، فهذا الأمر محسوم من مدة طويلة، وكل ما في الأمر أن المأذون الشرعي لن يكون بوسعه أن يبرم عقد الزواج لمن دون هذا السن منعاً لإساءة استغلال الأطفال الصغار، وجعلت اللائحة ذلك ضمن سلطات القاضي لضمان حماية الأطفال من سوء الاستغلال».
وأشار الوزير إلى أن «هذه اللائحة صدرت منذ أيام الوزيرين السابقين، وما حدث هو إدخال بعض التعديلات عليها لتسهيل إجازة الماذونية لمن يطلبها، وهي لا تخالف الدستور ولا أياً من القوانين المرعية، ولكن الفكرة يجب أن تكون واضحة للناس وهي أن المأذون لا يستطيع أن يزوج من هم دون الـ 18 إلا بإذن قضائي لإضافة ضمانة لهؤلاء الأطفال من أي إمكان استغلال بسبب المشكلات السابقة».
ورداً على سؤال عن ما يثيره البعض بأن اللائحة تمثل مدخلاً جديداً لتمرير أحكام الأسرة قال الوزير: «هذا ليس مدخلاً لأحكام الأسرة (...) لا نستطيع أن نصادر على الناس آراءهم، ولكن نؤكد بشكل واضح وصريح أننا في اللائحة نتحدث عن الماذونية وليس الأحكام الأسرية».
وبشأن الشروط المشددة التي فرضتها اللائحة على المأذونين الشرعيين قال الوزير: «هذه الشروط قانونية ومن أجل تنظيم العمل وليس التضييق على أحد، ولابد على جميع المأذونين أن يوفقوا أوضاعهم بحسب اللائحة الجديدة». 

قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية
مرسوم بقانون بالموافقة علي انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
قرار بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك