الأيام - الاثنين 22 أكتوبر 2007م
في رد على رد حول مشروع مرسى البحرين للاستثمار الصناعة والتجارة:
الوزارة لم تتجاوز القانون والإجراءات التي قامت بها كانت بالغة الشفافية
أكدت وزارة الصناعة والتجارة في رد على عضو مجلس النواب عيسى أبوالفتح بخصوص مرسى
البحرين للاستثمار ووصفه بان الوزارة فرطت في المال العام بعد إبرام اتفاقيتها مع
شركة تعمير على إنشاء المشـروع أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وشركة الخليج للتعمير
نصت على تكفل الشركة باستصلاح وتطوير وتأهيل واستثمار مساحة تبلغ ٠٧١ هكتاراً من
الأراضي المغمورة في البحر بعمق يتراوح بيـن ٣-٥ أمتار في منطقة الحد الصناعية
والمجاورة لميناء خليفة بن سلمان، وتزويدها بالبنى التحتية الكاملة وإعدادها بكافة
المرافق من شوارع وطرق وشبكة كهرباء وماء واتصالات ومجارٍ وغيرها.
واوضحت الوزارة أنه لو قامت الحكومة بهذه التطويرات فإنه سيكلفها مبالغ طائلة وسبق
للوزارة إنشاء منطقة صناعية جديدة مماثلة لهذا المشروع وهي منطقة البحرين العالمية
للاستثمار »BIIP« حيث قامت بدفن المساحة المغمورة في البحر وتزويدها بكافة مرافق
البنية التحتية، وقد كانت الكلفة الإجمالية التي تحملتها الحكومة من هذا المشروع
٦٤ مليون دينار، علماً بأن ذلك كان قبل عدة سنوات من الآن وكانت التكلفة أقل
بكثير مما عليه تكاليف البناء في الوقت الحاضر.
وقالت في بيان اصدرته إن الوزارة تضع نصب عينها أولاً وأخيراً الصالح العام وتطبيق
السياسة العامة للحكومة بتشجيع الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما
الأنشطة الصناعية وذلك ضمن سياسة واستراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع
الخاص دورا أكبر للمساهمة في عملية التنمية الصناعية، وان موافقة وزارة الصناعة
والتجارة على هذا المشروع جاءت ضمن هذا الإطار.
كما قامت وزارة الصناعة والتجارة باستدراج بيوت خبرة عالمية لإدارة وتسويق المنطقة،
حيث تم التعاقد مع هيئة التنمية الايرلندية »IDI« لإدارة وتسويق المنطقة، مما
يرفع من قيمة التكلفة، إضافة إلى أن خطة التسويق للحكومة كلفـت مبالغ كبيرة،
واستطاعت منطقة الحد الحكومية استقطاب استثمارات رائدة وضخمة في القطاع الصناعي،
منها على سبيل المثال مشروع شركة كرافت العالمية، وشركة لتصنيع الألياف الزجاجية،
وشركة يوكو جاوا اليابانية المتخصصة في تصنيع أجهزة التحكم وغيرها من المشاريع
الصناعية الكبيرة والتي يبلغ عددها حتى الآن ٧٥ مشروعاً بحجم استثمار يصل
إلى ٠٠٢ مليون دينار.. وبالتالي فمنطقة شركة الخليج التعمير تتكفل بكل هذه التكاليف
بدل الحكومة وتدفع نفس الإيجار الذي تدفعه كل المناطق الصناعية الأخرى، أضف إلى
ذلك عامل المجازفة الذي تتحمله هذه الشركة إذا لم تستطع أن تؤجر أو تستقطب المستثمرين
المطلوبين.
أما بشأن قيمة تأجير أرض المشروع فإن الوزارة اوضحت أنها تبلغ ٠٠٥ فلس للمتر المربع
وهو نفس المبلغ المطبق بالنسبة لكافة الأراضي الصناعية التابعة لوزارة الصناعة
والتجارة، علماً بأن الاتفاقية مع شركة تعمير تنص على التزام الشركة بدفع أية زيادة
في قيمة إيجارات الأراضي الصناعية حال أقرت الحكومة هذه الزيادة.
واضافت أن إجراءات الوزارة كانت بالغة الشفافية والحرص على عرض المشروع على مجلس الوزراء
وفق مذكرة تفصيلية تتضمن كافة مراحل المشروع ومكوناته وتكاليفه، حيث تمت دراسته وتحويله
للجنة الوزارية للمرافق العامة لمناقشته وتحديد احتياجاته وبالتالي تم رفع توصياتها
لمجلس الوزراء لموافقتها على المشروع.
وفيما يتعلق بطرح النائب عدم عرض المشروع على مجلس المناقصات واعتباره ذلك تجاوزاً
من قبل الوزارة لقانون المناقصات، اكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تطبق المرسوم
بقانون رقم »٨٢« لسنة ٩٩٩١ الذي ينص في المادة رقم »٣١« »أنه يجوز بعد
موافقة لجنة شؤون المناطق الصناعية أن يرخص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار
إقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص،
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وأحكام هذه المجمعات وطرق استثمارها«.
وتنص اللائحة التنفيذية في المادة رقم »٦١« أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص
للمصارف وللمؤسسات وللشركات الاستثمارية بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية
وتأجيرها للمستثمرين بالشروط الآتية:
أن تكون المنشآت مقيدة في السجل التجاري وأن يكون من أغراضها القيام بمثل هذا
النشاط العقاري وموافقة لجنة شؤون المناطق الصناعية على الترخيص بإقامة المجمع والتزام
المنشآت بإقامة الأبنية على مساحة الأراضي طبقاً للمواصفات الصناعية التي تحددها
الإدارة المختصة.. وأن تكون إعادة التأجير شاملاً لعناصر أخرى مضافة إلى الحق في
إيجار القسيمة.
واضافت أن الوزارة لم تتجاوز القانون في عدم عرض المشروع على مجلس المناقصات، حيث
إنه مسنود بنصوص قانونية صدر بها مرسوم في مملكة البحرين. وهو على أي حال خاضع
لديوان الرقابة المالية.
وحول ادعاء النائب بأن شركة الخليج للتعمير قد قامت بتأجير الموقع على شركة أخرى فاوضحت
الوزارة أن الاتفاقية المبرمة كانت مع شركة الخليج للتعمير في ديسمبر ٥٠٠٢، حيث
قامت إثر ذلك بتأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع فقط، وقامت بتسجيلها لدى السجل التجاري
بوزارة الصناعة والتجارة.
أما بخصوص ما ورد بشأن قدرة المشاريع الجديدة على استقطاب الاستثمارات وتوظيف الأيدي
العاملة والتشكيك في المشاريع الجديدة، فإن وزارة الصناعة والتجارة تعمل وفق استراتيجيات
قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تنظر للصالح العام للدولة وتعمل بموجب هذه الاستراتيجيات
لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مضطردة، كما ان الاتفاقية تنص »أن على الشركة الالتزام
بتنفيذ المشروع بجميع أجزائه خلال مهلة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء سريان
هذا العقد«.
وحسب الدراسات الأولية التي أعدتها شركة الخليج للتعمير والتي بينت جدوى المشروع
فإن المشروع سيحقق استثمارات كبيرة وان العمالة حسب نفس الدراسة قد تصل إلى ٠٢ -٠٣
ألف وظيفة.
واكدت أن الهم الأساسي لوزارة الصناعة والتجارة هو تطوير التنمية الاقتصادية والصناعية
والحفاظ على المال العام.. وأن الاتهامات غير المبنية على الواقع غير مبررة وغير
مقبولة، ومن أراد أن يثير هذه القضية في مجلس النواب كما ذكر فهذا حق مشروع والوزارة
على أتم الاستعداد أن تجيب على أية تساؤلات، ولكن اتهامات خاطئة وتشهير ظالم على
صفحات الجرائد بالطريقة التي أتت لا تخدم أحداً وتضر بالاقتصاد الوطني وتسيء
الى من عرف عنهم بالنزاهة والكفاءة
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار
مرسوم
بقانون بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
بتكليف وزير شئون البلديات والزراعة القيام بأعمال وزير الصناعة والتجارة