الوسط - السبت 20 أكتوبر 2007م - العدد 1870
عشرات البحارة يتجمعون استنكاراً لقرار تدريب النوخذة بل تطبيق القرار
الحد - فاطمة عبدالله
تجمع عشرات البحارة أمس بالقرب من بندر الحد للمطالبة بتفعيل قانون النوخذة البحريني
بصورة صحيحة من دون اللجوء إلى تدريب البحارة، إذ اعتبروا البحارة مؤهلين وخصوصاً أن
هناك من زاول المهنة على مدى السنوات الـ 30 الماضية.
وذكر رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن التجمع هو الرابع الذي تقيمه النقابة تأييداً
لقرار سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تطبيق القانون على القوارب
الصغيرة واستنكاراً لمسألة تدريب البحارة وخصوصاً مع مطالبة الكثير من النواب بالتدريب
قبل تطبيق القرار. وأكد المغني أن القرار يعتبر الحد الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة
إلى الصيادين، إذ إن تطبيق القانون سيخفف الاستنزاف الذي تتعرض له المصائد، ما ينعش
المخزون السمكي الذي سينعكس في النهاية على دخل الصيادين.
ونوه المغني إلى أن قرار سمو رئيس الوزراء يصب في مصلحة الصيادين والثروة البحرية،
مبيناً أن القرار هو الخطوة الأولى لإصلاح القطاع البحري والحفاظ على المخزون السمكي
من عبث العابثين والمتاجرين بمصالح أهم ثروة بعد النفط.
وأوضح المغني أن تجميد القرار سيقطع أرزاق الصيادين، مشيراً إلى أن هذا التجميد سيلقي
الكثير من العوائل البحرينية إلى آفات الفقر وخصوصاً في ظل المطالبة بتدريب البحارة
قبل تطبيق القانون، الأمر الذي سيؤخر تطبيقه إلى سنين عدة.
وقال المغني: «إن الذين يؤكدون أن تطبيق قانون النوخذة سيزيد الضرر على الثروة السمكية
وفئة من الناس فقط مفترون (...)، وإنني متأكد من أن سمو رئيس الوزراء سينتشل الصيادين
من مأساتهم وخصوصاً أن ذلك يتعلق بمصلحة فئة كبيرة من المواطنين»، محذراً بعض النواب
الذين يسعون في الخفاء من أجل تجميد القانون عبر وسائل غير منطقية.
من جانبه، علق العضو الإداري في نقابة الصيادين خليفة سبت بالقول: «نحن النوخذة البحرينيين
المحترفين الذين نقف هنا اليوم في هذا التجمع، لن نقبل بتدمير الثروة السمكية والفطرية،
والبحار البحريني لا يقبل بالقضاء على الأمن الغذائي».
وأكد سبت أنه من منطلق حرص النقابة على الثروة السمكية فإن الأعضاء كافة مصرون على
المطالبة بأن يكون مالك الطراد هو النوخذة الذي يدير طراده بنفسه، مشيراً إلى أن على
إدارة الثروة السمكية أن تتحرك وتسحب رخص من يملك أكثر من طراد على أن تعطى رخصة واحدة
فقط لهذا المالك، مبيناً أنه يجب على الإدارة أن تضع من ينوب عن صاحب الطراد إذا كان
الأخير لم يتمكن من إدارته.
واستنكر سبت قرار تدريب النوخذة البحريني، مؤكداً أن النوخذة البحريني هو مالك السفينة
لذلك فإن المالك لا يحتاج إلى تدريب. من جانبه، استنكر عضو النقابة إبراهيم السيد أيضاً
تدريب النوخذة البحريني، مشدداً على أن غالبية البحارة تم تدريبهم منذ الصغر لذلك فإنه
لا داعي إلى هذا التدريب، مشيراً إلى أنه لابد من التعجيل في تطبيق القرار وخصوصاً
أن أنواعاً كثيرة من الأحياء البحرية بدأت تنقرض بسبب استنزاف العمالة الأجنبية للثروات
البحرية.
وأكد باقي البحارة أن النوخذة موجود في الأساس على سطح السفينة لذلك فإنه لا يحتاج
إلى تدريب وخصوصاً أن البحارة هم من قاموا بتدريب الآسيويين، وليس من المعقول أن يتم
تدريبهم بعد مزاولة المهنة لأكثر من 30 سنة.
مرسوم
بقانون بإصدار القانون البحري
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بتعيين مدير عام في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية لاختصاصاتها
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة
والزراعة