الوطن - الأربعاء 17 أكتوبر 2007م - العدد 676
المعراج: التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية
سـيزيد من قيـمة البوالص عـلى أصحـاب المركبات
كتب(ت) :
أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج أن الاقتراح بقانون الذي تقدمت
به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والمتعلق بالتأمين الإجباري
عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات خارج إقليم مملكة البحرين، من شأنه
أن يحمّل شركة التأمين أعباءً إضافية جديدة، تترتب عليها بالمقابل زيادة في
قيمة بوالص التأمين، واحتساب أقساط إضافية كبيرة على حملة هذه الوثائق، ومن المتوقع
أن تكون قيمة البوليصة مكلفة وقد لا يقبل بها المسافرون.
جاء ذلك في رسالة بعث بها المحافظ المعراج إلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى
والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل، تعقيباً على رغبة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
في الحصول على مرئيات وملاحظات المصرف بشأن الاقتراح بقانون حول التأمين الإجباري.
وقال المعراج في رده:
بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ 19 يونيو (حزيران) 2007 بشأن خطاب رئيس مجلس
النواب خليفة بن أحمد الظهراني، حول الموضوع أعلاه.
نود أن نبين أن هنالك اتفاقية عربية موحدة بشأن التأمين على المركبات التي تسير عبر
البلاد العربية، من خلال إصدار البطاقة البرتقالية، والتي مضى عليها حوالي ثلاثون
عاماً حتى الآن.
وبناءً على اقتراح رئيس مجلس النواب، قام المصرف المركزي بالتباحث مع الشركة
المختصة في هذا المجال، وهي الشركة المتحدة للتأمين، للوقوف على إمكانية إصدارها
وثائق تأمين منفصلة لتغطية المخاطر الإضافية. وقد تبين أن مثل هذا الاقتراح سوف
يُحمل الشركة أعباء إضافية جديدة تترتب عليها زيادة في قيمة بوالص التأمين واحتساب
أقساط إضافية كبيرة على حملة هذه الوثائق. ونظراً لأن القانون سيعتبر هذا النوع
من التأمين إلزامياً لكل المسافرين عن طريق البر، فمن المتوقع أن تكون قيمة البوليصة
مكلفة وقد لا يقبل بها المسافرون، ولا يمكن في الوقت ذاته إجبار شركة التأمين
على تقديم هذه الخدمة بأسعار مخفضة وذلك بسبب الدخول في ترتيبات مع شركات إعادة التأمين
بشأن المخاطر الجديدة.
وعليه، فقد طرح المصرف المركزي هذا الموضوع في اجتماع أعضاء الاتحاد العام العربي
للتأمين الذي انعقد في البحرين في الفترة ما بين - 4 5 أبريل (نيسان)
,2007 حيث تم الاتفاق على مراجعة بنود اتفاقية السير عبر البلاد العربية (البطاقة
البرتقالية)، وقد تم تشكيل لجنة فنية وقانونية بناءً على طلب من مملكة البحرين
لمراجعة وتحديث البطاقة البرتقالية بما يتناسب مع الارتفاع في تعويضات حوادث السيارات
وأحكام المحاكم الخاصة بتلك الحوادث.
ولهذا يرى المصرف المركزي التريث في التقدم بأية اقتراحات حول هذا الموضوع،
إلى أن يتم الوقوف على نتائج اجتماع اللجنة الفنية، وذلك تفادياً لأية التزامات
وقرارات إدارية جديدة على شركات التأمين قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة بوالص
التأمين، لتنعكس سلبياً على المستفيدين منها.
قانون
السيارات
مرسوم
بقانون بتحديد أوزان السيارات
على الطرق
مرسوم
بقانون بإنشاء صندوق التأمين على المركبات
مرسوم
بقانون بحل وتصفية صندوق التأمين على المركبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
مرسوم
بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد
العربية
إعلان
بفحص وتسجيل السيارات
إعلان
حكومة البحرين الخاص بقوانين السيارات