أخبار الخليج - الأربعاء 10 أكتوبر 2007م - العدد 10792
المستشار القانوني لمطعم الصواني:
لا اتفاق على إخلاء المطعم
أكد المستشار القانوني لمستأجر مطعم الصواني أنه لا يوجد أي اتفاق بإخلاء المطعم مع
نهاية احتفالات عيد الفطر المبارك، كما أنه لم يحدث أي تفاوض حول مسألة الإخلاء، وأن
إدارة المطعم لم تخطر بأي شيء من أي جهة.. وأن التصريحات المنافية لذلك سببت خسائر
مالية كبيرة للمطعم، الأمر الذي يستدعي المطالبة بالتعويض. وفيما يلي نص رد المستشار
القانوني لإدارة مطعم الصواني:
ردا على مقال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني
الوارد في جريدة «أخبار الخليج« يوم 8/10/2007م في صفحة 4 العدد 10790 بعنوان «مطعم
الصواني يتحول إلى مركز للتراث بعد العيد«. فوجئ مستأجر مطعم الصواني شركة الدانة لإدارة
المطاعم ذ.م.م بهذا الخبر المخالف للحقيقة وتأسف وتستنكر ما ورد به لأنه لا أساس له
من الصحة في عبارة ان القطاع توصل إلى اتفاق مع مستأجر المطعم يقضي بإخلائه مع نهاية
احتفالات عيد الفطر المبارك وان المسئولين في الوزارة تفاوضوا مع إدارة المطعم لإنهاء
العقد المبرم بينها وبين وزارة الإعلام. ويبين المستشار القانوني للشركة المستأجرة
الحقيقة لرواد المطعم. وردا على الخبر بأنه لم يحدث أي تفاوض ولا يوجد أي اتفاق على
الإخلاء، ولم تخطر ولم تعلم إدارة المطعم بأي شيء من ذلك من أي جهة سواء شركة المشاريع
السياحية الجهة المعنية بالتأجير أو وزارة الإعلام. وان ما ورد في تصريح الوكيل المساعد
لقطاع الثقافة والتراث الوطني سبب خسائر مادية للإدارة لمخالفته الحقيقة بعدم إقبال
الرواد على المطعم ويعطي الحق للإدارة للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار التي سببها
هذا التصريح والمقالات السابقة عن المطعم. لقد قامت إدارة المطعم بتطويره بصرف مبالغ
مالية كثيرة عليه، وقد أخطرت بذلك وزارة الإعلام بما تم صرفه وما تم تعديله من أجل
التطوير ورفع مستوى المطعم في الخدمات، وهو ما أدى إلى رفع مستوى السياحة العائلية
في المملكة. إن الوضع القانوني لعقد إيجار المطعم ساري المفعول وينطبق عليه الامتداد
القانوني للايجارات لأن المحل داخل بلدية المنامة. وعقود الايجار من العقود الملزمة
للجانبين ويحكم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر قانون الايجارات، وإذا حدث
من جانب واحد من قبل أي طرف فسخ لعقد الايجار الساري المفعول عنوة من دون مراعاة القانون
يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
قانون
الإيجارات
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات