جريدة الوطن- الأحد ٢٥
فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٥ شعبان ١٤٤٥هـ
«التأمينات»: لا
خسائر مالية في 10 سنوات
كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن عدم تسجيل أي خسائر
خلال 10 سنوات، حيث حقق الصندوق أرباحاً على التوالي بمتوسط 6.1%، باستثناء عام
2022 الذي شهد تراجعاً بنسبة 2.1%، مشيرة إلى وجود متأخرات مستحقة السداد للهيئة
بقيمة 68 ألف دينار تتوزع على مؤسسات عدة، قبل أن تتحدث عن أن الودائع البنكية
للهيئة تبلغ 130 مليون دينار، كما أن لديها 52 مبنى و33 قطعة أرض.
وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن «المستحقات المتأخرة لها قد بلغت 68,892
ألف دينارعلى منشآت القطاع الخاص المتأخرة عن سداد الاشتراكات التأمينية»، مشيرة
إلى أن «أسباب التأخير في دفع هذه الاشتراكات تعود إلى عدم مبادرة المنشآت لتسوية
مبالغ الفواتير الشهرية الصادرة لهم».
وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردها على سؤال للنائب محمد الشنو حول
مستحقات وودائع الهيئة، إنها «تتخذ إجراءات لتحصيل المبالغ، منها وقف السجلات
التجارية، واحتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».
وأكدت الهيئة أنها «لم تسجل أية خسائر في المحفظة الاستثمارية خلال العشر سنوات
السابقة، حيث حقق الصندوق أرباحاً على التوالي بمتوسط 6.1%»، إلا أنها عادت وأشارت
إلى أن «استثمارات الصندوق شهدت خسائر لعام 2022 بنسبة 2.1%»، مرجعة السبب في ذلك
إلى عوامل عدة من أهمها «التراجع السلبي في الأسواق العالمية وتقلبات المناخ
الاستثماري وارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الفائدة وهي أحد الأسباب الرئيسة لهذه
الخسائر».
وقالت الهيئة إن «الصناديق الاستثمارية واجهت تحديات في أدائها خلال عام 2022، إلا
أن أداء الاستثمارات كان إيجابياً لسنة 2023 حيث وصل العائد الاجمالي حوالي 4.2%»،
موضحة أن «برنامج التقاعد الاختياري يعتبر أحد مبادرات برنامج التوازن المالي الذي
يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات، والإيرادات الحكومية وتخفيف العبء المالي
على الحكومة، وقد تم طرح البرنامج بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر
التمويل».
وحول ودائع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البنوك بينت أنها «قد بلغت ما يقارب
130 مليون دينار وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2022، وبعائد استثماري يتراوح
بين 4-5%».
وأشارت الهيئة إلى أن «الممثلين في مجالس إدارة الشركات المساهمة من أعضاء مجلس
إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومدراءها يحصلون على مكافأت التمثيل بحسب
قانون الشركات التجارية»، مضيفة أن «الأصول العقارية للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بلغ عددها 52 مبنى، و33 أرضاً».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي