جريدة أخبار الخليج
العدد : 16736 - الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٦ رجب ١٤٤٥هـ
«مشتركة إعادة
هيكلة الدعم الحكومي» تناقش اقتراحات «النواب»
3 تصورات مقترحة كمبالغ للحد الأدنى للمعيشة.. وإضافة فئة جديدة لعلاوة المتقاعدين
عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة
المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا أمس
(الأربعاء)، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول
لرئيس مجلس النواب، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس
الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة
التشريعية في اللجنة المشتركة.
وبحث الاجتماع عددا من مقترحات أعضاء اللجنة الممثلة لمجلس
النواب في الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية
المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي، والتي شملت
تحديد حد أدنى جديد للمعيشة من خلال البناء على متطلبات
الحياة الكريمة، وإيجاد قانون مُنظم بشأن تحديد الحد الأدنى
للمعيشة، حيث تضمنت الاقتراحات 3 تصورات مقترحة كمبالغ للحد
الأدنى للمعيشة في مملكة البحرين بناءً على معطيات البيانات
المالية.
وشملت الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة إيجاد وضع جديد للضمان
الاجتماعي بالنسبة للدعم الشهري، وتصورات حول تعديل علاوة تحسين
المعيشة للمتقاعدين الحالية بإضافة فئة جديدة، وكذلك تصورات بشأن
تعديل علاوة دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وكذلك
علاوة بدل السكن.
واستعرضت اللجنة تقريرًا بشأن تطور الحد الأدنى لمستوى المعيشة
في مملكة البحرين بحسب آخر المسوحات الرسمية، ومبررات انخفاض
معدل النمو السنوي لدخل الأسر البحرينية، ومعدل التضخم السنوي،
وبيانات الدعم الحكومي المباشر للأعوام 2021-2024م، وتفاصيل
مالية مختلفة لمبالغ الدعم المالي الموجه إلى المواطنين.
قانون رقم (42) لسنة 2010 برفع
الحد الأدنى لرواتب
موظفي الدولة المدنيين والعسكريين
قانون رقم (25) لسنة 2011 بشأن رفع
الحد الأدنى لمعاشات
الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة وتعديلاته
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1987 بشأن زيادة
الحد الأدنى للمعاشات
اجتماع تنسيقي لمجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة
هيكلة الدعم الحكومي
اللجنة المشتركة لمجلسي «الشورى» و«النواب» تواصل
بحث مبادئ وأسس إعادة هيكلة
الدعم الحكومي