الوسط - الأربعاء 3 أكتوبر 2007م - العدد 1853
جمعية المستهلك تناشد ولي العهد تسريع إصدار قانون الحماية
الوسط -
محرر الشئون المحلية
أصدرت جمعية حماية المستهلك البحرينية بياناً صحافياً يوم أمس، ناشدت فيه ولي العهد
سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إيجاد حل جذري لما يعانيه المجتمع البحريني من غلاء
في الأسعار، عبر الحث على تسريع إصدار قانون حماية المستهلك في مملكة البحرين، الذي
مضى عليه أكثر من أربع سنوات وهو يدور في فضاء لا حدود له بين موافقة مجلس الشورى والمجلس
النيابي، وذلك لتحقيق التوازن في ما تصرفه الدولة من دعم كبير لبعض المواد الغذائية.
وقالت الجمعية: إن حماية المستهلك، قضية ملحة في عصرنا الحاضر، إذ يتطلب تفعيلها باعتبارها
حقاً للمواطن وواجباً على الدولة، وذلك عن طريق التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة
والإجراءات التي تتخذها والوسائل التي تتبعها الجهات والأجهزة الرقابية المعنية.
وأضافت «الحقيقة المؤكدة أن تحقيق الحماية للمستهلك، قانون يشرع وينفذ في غالبية دول
العالم، ومن المفروض أن يأخذ طريقه للتطبيق الكامل في بلدنا البحرين، وبالصورة المرضية
وعلى النحو المطلوب في كثير من الحالات، إذ يجب أن نأخذ بهذا القانون ونترجمه إلى قضية
واجبة التنفيذ بجدية وحزم، حرصاً على صحة وعدم استغلال المواطنين مادياً من قبل التجار».
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن «عدم وعي المستهلك وعدم إلمامه بحقوقه والتصرف السلبي
في كثير من الأحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه، مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة
الرقابية والتنسيق الشامل بينها بالدرجة الكافية، وغياب دور الرقابة وخصوصاً في مواجهة
أصحاب الغش التجاري ومعدومية ضمير الذين سيطر عليهم الجشع والطمع وتضخمت ثرواتهم على
حساب صحة واستنزاف المواطن المستهلك، كل ذلك له الأثر البالغ في عدم تحقيق حماية جيدة
للمستهلك، إذ يبدو أنه يجب أن يكون هناك توازن لابد من تحقيقه، يربط بين سلامة المستهلك
وحمايته وقضية دعم الاقتصاد الوطني».
وخلصت الجمعية إلى أنه «يجب أن تبذل جهود مشتركة للخروج من هذا الوضع المأسوي، وما
يساعد المستهلك على اتخاذ القرار المناسب عن وعي وإدراك في اقتناء ما يستهلكه، وما
ينعكس إيجابياً على رفاهية المجتمع». لافتة إلى أن «الغش والتقليد التجاري وارتفاع
الأسعار يحاصرنا في كل مكان، فمن المواد الاستهلاكية الغذائية المنتهية صلاحيتها التي
تباع في الأسواق الشعبية والطرقات ومنها الأغذية الفاسدة إلى الأجهزة المنزلية الإلكترونية
والكهربائية، وقطع غيار السيارات والعطور وأدوات التجميل وحتى أبسط الأشياء الاستهلاكية
وتحت مسمى (أصلي)، (مقلد)، (مستورد)، وبسبب فارق الأسعار أصبحنا ضحايا لهذه المستهلكات،
وسلامتنا مهددة صحياً ومادياً في كل يوم». صرح بذلك نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالحميد
السريهيدي.
مرسوم
بقانون بتحديد الأسعار
والرقابة عليها
مرسوم
بقانون بشأن الرقابة على
الأسعار وتحديدها
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار
قرار
بشأن الرقابة على الأسعار
قرار
بتعيين رئيس لجنة مراقبة
الأسعار
قرار
بتعيين وكيل وزارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
قرار
بتعيين مدراء لإدارات دائرة المالية والاقتصاد الوطني
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لشئون التموين ومراقبة الأسعار