الوطن - الأربعاء 19
سبتمبر 2007م - العدد 647
النواب يطالبون
بوضع قانون مشترك بين الشركات
للقضاء على الفساد المالي والإداري
كتب(ت) »الوطن« - منى المطوع
شدد النائب جاسم السعيدي على أهمية القضاء على الفساد المالي والإداري
وعلى أهمية أن يقدم المتهمون بشأن قضية قسم التسويق بشركة ألبا إلى العدالة لكي
يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لهم ولكي يرتدع الآخرون موضحاً بأن ما
تم كشفه من شأنه أن يسحب وراءه الكثير من الأمور التي كانت غير مكشوفة والتي
كان يتم التستر عليها مطالبًا بأن يكون هناك قانون مشترك بين الشركات للقضاء
على الفساد المالي والإداري.
وقال : ''لابد على كل من يتحمل أمانة عامة أن يكون أمينًا عليها ولابد من
تطبيق القانون على الصغير والكبير دون استثناء وقد بات من المؤسف رؤية مثل هذه
السرقات في شركات كبرى لها ثقلها في الاقتصاد الوطني فنحن كنا نسمع الكثير
ولكن لم يكن لدينا شيء ملموس فقد سمعنا أن هناك فساداً مالياً وإدارياً كبيراً
في ألبا وسمعنا أن هناك أيضاً شيئاً من الطائفية والعنصرية وللأسف في كل
يوم تنكشف لنا حقائق مرة ولذلك نحمل المسئولين سواء أكانوا في القطاع الخاص أو
الحكومي والشركات أن يضعوا من لديهم الثقة والولاء التام للوطن وللقيادة
الحكيمة وانطلاقًا من هذا الباب العظيم الذي تراءى لنا عبر ما نشر بالصحافة ،
اذ لابد من تعزيز الأمن والاستقرار وما تم كشفه ما هو إلا دليل على امتثال الأمن
في هذا الجانب.
ونوه بأنه لا يجب أن تكون القوانين بالية بل يجب أن تكون مواكبة للعصر مؤكدا
على انه لابد من تعديل هذه القوانين والنظر فيها وقال : على مجلس الإدارة أن يقدم
كل البلاغات الموجودة الآن واعتقد أن هذا سيسحب وراءه الكثيرين الذي كانوا مع
هؤلاء ويتسترون عليهم ويجب أن يعلم الجميع بأنه لا يجب التستر على هذه
الجرائم حتى وإن كان هذا من الآباء والمقربين وقد طالبنا مراراً بتعديل القوانين
البالية التي تصب بمصالح الأشخاص لا في مصلحة البلاد العام ويجب علينا كنواب أن
نحقق ونفعل لجنة التحقيق في هذه الشركات للقضاء على الفساد العارم الذي تفشى
والمجلس له الدور الفاعل الذي سيخرج اليد السوداء من اليد البيضاء وبتكاتف النواب
بإذن الله سنصب في المصلحة العامة من اجل جعل البحرين نموذجًا راقياً في زمن
الإصلاحات لجلالة الملك الذي دشن المشروع الإصلاحي ولن نسكت عن أي فساد سواء
كان بالشركات الكبرى كألبا أو غيرها في وزارات الدولة.
في حين أوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبد الحليم
مراد أن اللجنة تنوي عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ما حدث موضحًا بان
قضية الكشف عن التلاعبات التي حدثت في ألبا ستكون من أولويات جدول الاجتماع
واصفًا القضية بأنها خطوة ايجابية وأن كانت متأخرة.
وقال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبو الفتح : هذه
الخطوة بلا شك خطوة جيدة وإن جاءت متأخرة سواء أكانت من الإدارة التنفيذية أو مجلس
الإدارة لكن هذا ليس معناه أن ترفع مسائلتنا لتحميل المسئولية للإدارة التنفيذية
ومجلس الإدارة ما حدث بسبب غياب الرقابة الداخلية واللوازم الداخلية والضوابط
التي تنظم عملية التسويق والأمور المحاسبية الأخرى فمن الأهمية بمكان أن يكون
قسم التسويق يعمل بمهنية وضوابط ولوائح تنظيمية بحتية تعمل على وضع حد لهذه
التجاوزات.
وتابع : وبلا شك أن إحالة هؤلاء للنيابة العامة ستكشف الكثير من الأمور وعلى مجلس
الإدارة والإدارة التنفيذية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار هذه التجاوزات
موضحًا بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستدعو إلى عقد اجتماع مع شركة ممتلكات
البحرين القابضة بصفتها المالك الرئيسي في شركة ألبا حيث تمتلك 77 ٪ للتعرف
على حجم التجاوزات مشيرا بأنه سوف يتم التطرق لكثير من الأمور التي ستصب في إعادة
هيكلية قسم التسويق والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لمصنع ألبا.
ووصف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إبراهيم الحادي ما حدث بأنه
نتيجة للتسيب والتستر ووضع الأشخاص في غير أماكنهم موضحًا بأنه حين ينادي النواب
بإصلاح الفساد فإنهم يعلمون علم اليقين أن هناك فساداً في المؤسسة التي ينتقدونها
حيث إنهم يستندون على أقوال من داخل تلك المؤسسات مشيرًا بأن ما حدث مثال واضح
لوجود الفساد الذي لطالما تم التحذير منه والذي طالما دافع عنه من جانب آخر بعض
المسئولين.
وقال : للأسف حين لا يكون للدفاع جدوى بانكشاف الأوراق وسقوط الأقنعة نجد أن
الفضيحة هي التي تلوح في سماء الناس وأنا من الداعين إلى إحداث زلزال في هذه
الشركة وكلنا سمعنا وقرأنا عن الملفات التي فتحت عن هذه الشركة ومازلنا نرى
الفســـاد يخرج لنا هكذا فجأة فإلى متى السكــوت ؟ ونحن نرى مقدراتنا ومخزوننا
وثرواتنا يوكل عليها أمثال هؤلاء ونحن لا نكتفي بالفضيحة بل نريد المحاسبة
لهؤلاء ومن سهل لهم هذا الطريق من محاكمة عادلة نرجع بها الحقوق ونعاقب بها
الفاسدين أينما كانوا هذا إن أردنا للمشروع الإصلاحي أن تدور عجلته بسرعة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الشركات
التجارية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس البحرين للترويج والتسويق
مرسوم
بتعيين أمين عام لمجلس النواب
مرسوم
بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك البحرين الإسلامي (ش. م. ب) استثناء
من بعض أحكام قانون الشركات
التجارية