جريدة
الوطن 19
ذو القعدة 1444هـ - 08 يونيو 2023م
«أمانة العاصمة»:
نظام جديد لتوحيد إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة على الأجانب
هدم 15 عقاراً آيلاً للسقوط ومهجورا خلال 3 أشهر..
وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح تقدمت به اللجنة المالية والقانونية باستحداث
نظام لتوحيد إجراءات تحصيل المديونيات من الرسوم والإيجارات البلدية المستحقة على
الأجانب من عملاء أمانة العاصمة قبل مغادرتهم البحرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات
الأخرى ذات الاختصاص.
وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد آل عباس أن من أهم أسباب هذا المقترح هو
ملاحظة وجود ديون على الأجانب لصالح أمانة العاصمة تقدر بـ2.5 مليون دينار، وذلك عن
الرسوم والإيجارات البلدية.
وجاءت توصية اللجنة بأن تكون الإجراءات عبارة عن تسجيل إقرار «مجاني» بالموقع
الإلكتروني من قبل «عملاء أمانة العاصمة» الأجانب بالالتزام بسداد جميع المستحقات
والرسوم البلدية قبل إصدار بطاقة الهوية الجديدة أو عند تجديد «المعاملات القادمة»،
بالإضافة إلى ربط جميع معاملاتهم بهذا الإقرار الإلكتروني كشرط لتمرير أي معاملة «سكني/
تجاري» وخصوصاً شهادة إفادة بعنوان السكن «بطاقة الهوية»، كما جاء في التوصية أن
يتم الربط الإلكتروني مع نظام المنافذ، بحيث يظهر النظام مدى وجود أي متأخرات،
وعليه يتم إلزام الشخص بدفع المستحقات المتراكمة قبل الموافقة على مغادرة البحرين،
وبإمكان الأجانب إصدار شهادة براءة الذمة للتحقق من عدم وجود أي مستحقات قبل مغادرة
المملكة مقابل رسم بلدي «اختياري».
فيما عرضت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة مريم الصديقي 15 عقاراً آيلاً
للسقوط ومهجوراً، تم الانتهاء من هدمه خلال الفترة الممتدة من مارس 2023 حتى نهاية
الأسبوع الماضي أي خلال فترة تصل إلى 3 أشهر.
وبيّنت أنه تم بذل الجهود للعمل على إزالة أكبر قدر ممكن من العقارات الخربة
والمهجورة والآيلة للسقوط، حيث إن بقاءها يشكل خطورة على أرواح ساكني المنطقة
لاحتمالية سقوطها على المارة. بدوره، بيّن مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي أن
أعمال الهدم هدفها للمنفعة العامة، حيث إن هنالك عقارات من الخطر تواجدها، ومن
الممكن أن تسقط على أحد المارة، وعلى أثر ذلك تم هدم هذه العقارات تفادياً لأي خطر
قد يهدد سلامة المواطنين والمقيمين. وأوضح أنه يتم تقديم التقارير وأخذ الصور
للعقارات، ويتم الإعلان عن قرار الهدم على الموقع نفسه، سواء أكان على سور أم باب
المبنى، ومن ثم يتم هدمه عن طريق شركة النظافة.
وبيّن أنه يتم أخذ الحيطة والحذر ومراعاة كافة أمور السلامة، من خلال زيارة المسؤول
عن الهدم للموقع، وتحديد الإجراءات التي سيتم العمل عليها، مستشهداً بأحد العقارات
التي تم هدمها، حيث تم هدم عقار من طابقين يدوياً، بسبب أن استخدام الآلات والمعدات
قد يضر بالمباني المجاورة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن مدة تصاريح العمل للعمال غير البحرينيين وإجراءات
تجديدها والرسوم المستحقة عنها