جريدة أخبار الخليج
العدد : 16503 - الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
في ختام الطاولة
المستديرة حول الاحتيال الإلكتروني..
ضرورة إنشاء مركز عمليات وطني افتراضي لمكافحة عمليات الاحتيال
اختتمت أمس مناقشات الطاولة المستديرة بعنوان «الاحتيال
الإلكتروني.. التحديات والمواجهة» والتي انطلقت يوم أمس الأول برعاية
النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع مصرف البحرين
المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد الدراسات
القضائية والقانونية وبمشاركة من الجهات المعنية بمواجهة الاحتيال
الإلكتروني، وخلال المناقشات عرضت نيابة الجرائم الإلكترونية والمختصة
بتحقيق جرائم الاحتيال الإلكتروني لأبرز التحديات في مواجهة تلك
الجريمة المستحدثة والحلول المقترحة لخفض وتيرة انتشارها، كما عرضت
الجهات المشاركة رؤيتها في شأن الحلول للتحديات القانونية والفنية
ذات الصلة بغية تتبع الأموال والعمل على استردادها فضلاً عن تذليل
كافة الصعوبات العملية في سبيل تعقب مرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم
محلياً ودولياً.
واختتمت المناقشات بإصدار عدد من التوصيات ارتكزت على عدد من المحاور
التقنية والتشريعية والمصرفية والإعلامية، وقد تمثلت في ضرورة إنشاء
مركز عمليات وطني افتراضي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني يعمل على
مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأموال وتتبع حركتها
وهوية مرتكب الجريمة وفق آلية تكفل السرعة في التعامل مع البلاغات
واتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق أعمال الفحص والتحري، وبما يضمن
تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال الإلكتروني.
كما أكدت المناقشات تعزيز المواجهة التشريعية بنص قانوني يجيز لسلطة
التحقيق التحفظ على الأموال المشتبه بكونها محلاً للجريمة لغرض رد
تلك الأموال لمالكها مع تطوير إجراءات الملاحقة في إطار التعاون
الدولي لتتبع الجناة وضبط الأموال بالسرعة العاجلة، مع التأكيد على
ضرورة إطلاق حملات إعلامية من أجل توعية الجمهور بشأن الأساليب
المستحدثة والمستخدمة في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
فضلاً عن تعزيز سياسة الأمن المصرفي وإجراءات التدقيق في هوية العملاء
عند فتح الحسابات وحماية البيانات الشخصية وذلك بالتزامن مع تطوير
سياسة التتبع للمعاملات المصرفية المشبوهة وتلك المتعلقة بالمحافظ
الرقمية لرصد العمليات غير المألوفة بالاعتماد على كافة التقنيات
الحديثة وبما يضمن تحقيق الأمن المعلوماتي المتعلق بالرقم السري
المؤقت (OTP)، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، والتسجيلات الأمنية للعمليات
المصرفية، إضافة إلى دعم التدريب القانوني والتقني للمختصين لدى
الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال الإلكتروني، وغير ذلك من التوصيات
التي جاءت متكاملة في ترسيخ منظومة وطنية كفيلة بمواجهة ذلك النمط
الإجرامي بمختلف صوره.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014
بشأن جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم (2) لسنة 2017
بالتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات