الوسط -الأحد 2 سبتمبر 2007م العدد - 1822
إستثناءات قانون تنظيم السوق
تنظيم سوق العمل: القانون لم يستثنهم
الصيادون يقرّون الإضراب العام بعد فرض رسوم
العمل الجديدة
الوسط - هاني الفردان
أكد رئيس نقابة الصيادين سابقاً عيسى حسن أن جميع الصيادين مجمعون على الإضراب العام
بعد أسبوع واحد فقط من فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية من دون استثنائهم من
تلك الرسوم.
وقال حسن إن «الصيادين سيمهلون الحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل أسبوعاً كاملاً بعد فرض
الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية مطلع العام المقبل، لتتراجع عن فرض الرسوم على
الصيادين الذين يعانون من ضعف المعيشة وشحّ الصيد».
إلا أن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي أكد أن قانون
تنظيم السوق حدد المستثنين من فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية، وبالتالي فالهيئة
ملزمة بتطبيق القانون وفرض الرسوم على الجميع.
من جانبه أشار حسن إلى أن الصيادين اجتمعوا أمس الأول وأجمعوا على هذا التوجه في ظل
عدم اكتراث الحكومة بمشكلاتهم وما يعانونه من سوء أوضاع وقلة صيد، وأن فرض الرسوم الجديدة
(440 ديناراً كل عامين على كل عامل أجنبي) سينهي كل صياد في هذا البلد، وسيؤدي إلى
تشريد أسر كثيرة تعيش على هذه المهنة منذ سنوات.
وأكد حسن أن الصيادين مجمعون على ضرورة توقف الصيد بعد فرض الرسوم الجديدة على العمالة
الأجنبية التي تعمل على سفن الصيد حتى لو امتد ذلك التوقف إلى أشهر، ما قد يربك سوق
السمك المحلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار أمام الصيادين سوى هذا التوجه لإجبار الحكومة
على التراجع عن فرض الرسوم التي وضعت وأقرّت دون أن تكون هناك دراسة وافية أو ينظر
إلى مصير المئات من الأسر البحرينية التي تعتمد على الصيد في عيشها.
وقال حسن «كل ما سنجنيه من الصيد سنسدده إلى هيئة تنظيم سوق العمل كرسوم على العمالة
الأجنبية، وطبعاً هذا لن يرضي أحداً في هذا البلد»، مؤكداً أن «الصيادين يسددون للتأمينات
الاجتماعية حالياً عن كل عامل أجنبي ما يعادل 1.5 دينار شهرياً، أما بعد ذلك فسيسدد
كل صياد عن كل عامل أجنبي قرابة 18 ديناراً شهرياً، ما يعني ثمانية أضعاف ما يسدد في
السابق وهو أمر يعلم به الجميع خارج مقدرة أي صياد في هذا البلد».
وأشار حسن إلى أن الحكومة ومجلس النواب على علم بكل الصعاب التي يعيشها الصياد البحريني،
وان أزمة النوخذة البحريني دليل على سوء أوضاع الصيادين وعدم مقدرتهم على تسديد أجور
لنوخذة بحريني لذلك يلجأون للنوخذة الأجنبي الذي لا يتجاوز أجره 60 ديناراً.
ومن جانب آخر، أكد رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران أن فرض الرسوم الجديدة على العمالة
الأجنبية التي تعمل لدى الصياد البحريني سيزيد من هموم الصياد، وذلك سيؤدي إلى إرباك
عملية الصيد وتوقفها بشكل نهائي، مناشداً القيادة السياسية التدخل واستثناء الصيادين
من هذه الرسوم التي ستضر بالمستوى المعيشي للكثير من الصيادين.
وتشير آخر الإحصاءات عن الوضع السمكي في المملكة إلى أن عدد قوارب الصيد بلغ 7272 قارباً
بمختلف الأحجام، ووصل عدد الصيادين إلى نحو 9 آلاف صياد من بينهم 1700 صياد بحريني
يحترف مهنة الصيد، كما يوجد عدد كبير من الصيادين البحرينيين الذين يعملون في مهنة
الصيد بشكل جزئي وحيني، وبلغ عدد الأجانب الذين يزاولون مهنة الصيد أكثر من 3 آلاف
عامل، ما جعل الإدارة العامة للثروة البحرية تعتبر أن «العمالة الأجنبية تشكل الخطر
الأكبر على قطاع الصيادين الذين يستنزفون الثروة البحرية من غير أية ضوابط».
وكشفت آخر الدراسات التي أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث أن نواخذة كل سفن صيد
الروبيان باستخدام الطراريد من البحرينيين، وهو ما يبين ارتفاع مستوى التزام مُلاك
الطراريد بالتشريعات والأنظمة التي تقضي بوجود نوخذة بحريني على متن الطراد. وفي المقابل
كشفت الدراسة أن الصيادين الأجانب هم الغالبية لدى فئة مُلاك البوانيش والطراريد وتعادل
نسبتهم 88 في المئة من مجمل البحارة العاملين عند هذه الفئة، في حين تبيّنَ أن 55 في
المئة من البحارة العاملين لدى فئة مُلاك الطراريد فقط صيادون بحرينيون.
وضمن نتائج الدراسة ظهر أن 82 في المئة من أفراد العينة يزاولون الصيد بدوام كامل بمعنى
أن الصيد هو المصدر الرئيس لكسب رزق هؤلاء الأفراد مقابل 15 في المئة يزاولون الصيد
بشكل جزئي.
وفيما يتعلق بقضية وعي الصيادين بتشريعات الصيد بالبحرين، وجدت الدراسة أن نحو 99 في
المئة من إجمالي أفراد العينة على علم بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم
صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ولكن 35 في المئة فقط من الصيادين لديهم دراية
بتفاصيل القانون. وتبين أن غالبية الصيادين الذين لم يطلعوا على قانون الصيد على رغم
درايتهم بوجوده هم من فئة مُلاك الطراريد ويبلغ عددهم نحو 62 في المئة من إجمالي مُلاك
الطراريد في العينة مقابل 39 في المئة من ملاك البوانيش.
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية
البيئة البحرية