جريدة أخبار
الخليج العدد : 16455 - الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ٢١ رمضان ١٤٤٤هـ
رئيس
نيابة التنفيذ: استبدال حبس 558 نزيلا للعقوبات البديلة
صرح رئيس نيابة التنفيذ بأن النيابة العامة
مستمرة في تطبيق قانون العقوبات البديلة وإعمال أحكامه فيما تجيزه
من استبدال العقوبات البديلة بالعقوبات السالبة للحرية وفق الضوابط
والشروط المقررة وبناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع المحكوم عليهم
والنزلاء بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تنفيذاً للتوجيهات الملكية
السامية بالتوسع في تطبيق أحكام هذا القانون مراعاة لما تقف عليه
من ظروف المحكوم عليهم الشخصية والاجتماعية والدواعي الإنسانية المبررة
لذلك.
مشيراً إلى أن النيابة العامة قد تلقت من الإدارة العامة لتنفيذ
الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية طلبات للنظر في إبدال
مدد العقوبات السالبة للحرية المتبقية والمقضي بها على عدد من
النزلاء بعقوبات بديلة، وقد تم دراسة تلك الحالات وجرى إبدال العقوبات
بقرارات من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على ما أسفر عنه بحث الإدارة
العامة ودراسة النيابة لأوضاع أولئك النزلاء البالغ عددهم 558، وذلك
لتحقق الظروف الشخصية والاجتماعية المبررة للاستبدال ولعدم خطورتهم
أمنياً، وقد تنوعت العقوبات البديلة ما بين العمل في خدمة المجتمع
وحضور برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد الأماكن العامة والخضوع
للمراقبة الإلكترونية والتعهد بعدم التعرض. وبذلك بلغ عدد المستفيدين
من قانون العقوبات البديلة منذ العمل به وحتى الآن 5432 محكوما
عليه.
ومن ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة بأنه في إطار السياسة العقابية
الحديثة التي تبنتها المملكة تشريعياً ومؤسسياً والتي ترمي لتحقيق
الغاية المنظورة من العقوبة، فقد تم إلحاق 46 محكوماً بأحدث برامج
التدريب والتأهيل ضمن نظام السجون المفتوحة بإخضاعهم للبرامج التأهيلية
النفسية والاجتماعية بغرض تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
فيما أكد أن نيابة التنفيذ تعمل باستمرار وبالتعاون مع الإدارة
العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والإدارة العامة للإصلاح
والتأهيل بوزارة الداخلية على تقييم أوضاع المحكوم عليهم واتخاذ
اللازم لإبدال تلك العقوبات لمن تتحقق فيه الشروط والضوابط المقررة
بالقانون، وبناء على ما يتكشف من مبررات شخصية وموضوعية تدعو إلى
ذلك وبإشراف قضائي كامل. كما تعمل كذلك على متابعة تنفيذ العقوبات
البديلة ومدى الالتزام بها لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة الاخلال
بها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزارة
الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة
بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
مدير عام
تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «السجون المفتوحة»
بعد التنسيق مع النيابة تمهيدا لإدماج المستفيدين بالمجتمع