جريدة أخبار الخليج العدد
: 16290 - السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ
لا
حماية لأي مسؤول من المحاكمة:
«أخبار الخليج» تنشر أجزاء من تقرير البحرين الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان
تعرض البحرين تقرير الاستعراض الدوري الشامل
لحقوق الإنسان في المملكة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف
في السابع من شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة حرصها على الوفاء بالتزاماتها
في تقدير تقريرها الوطني الرابع متضمنا المستجدات بشأن توصيات التقارير
السابقة وتعهداتها الدولية، مع إلقاء الضوء على إنجازات المملكة
على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إطار مؤسساتي وتشريعي
وسياسي.
«أخبار الخليج» تنشر أجزاء من التقرير الوطني الرابع الذي أودعته
المملكة لدى مجلس حقوق الإنسان. وأكد التقرير أن جائحة كورونا
شكلت تحديا عالميا أثر بشكل كبير في جميع النواحي وخلق تحديات
خاصة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مملكة
البحرين حرصت على تكثيف الجهود لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان في
كل المجالات ووفق إمكانياتها المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن النظام التشريعي في مملكة البحرين اعتمد عقوبة
الإعدام، غير أنه قرر تلك العقوبة وفق الضمانات التي حددتها المادة
(6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، منها أن ينفذ الإعدام
في الجرائم ذات الخطورة الشديدة كجرائم القتل العمدي المقترن بظروف
مشددة كسبق الإصرار أو الترصد، أما في مجال التطبيق فإن الأحكام
القضائية الصادرة بالإعدام في مملكة البحرين تتسم بالندرة الشديدة،
ومرجع ذلك أن القانون يعطي القاضي الخيار بين هذه العقوبة وعقوبات
سالبة الحرية، كما خول له إضافة إلى ذلك سلطة النزول بالعقوبة
من باب التخفيف إلى عقوبات أدنى، كما أن النظام القضائي البحريني
قد وفر ضمانة مهمة تتمثل في ضرورة إجماع القضاء في جميع المراحل،
وأن الطعن في حكم الإعدام وجوبي بقوة القانون، ومن ثم يجب أن
يمر بجميع مراحل التقاضي.
وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت الإجراءات الضرورية لتطبيق السياسات
والبرامج المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة من خلال برامج الحكومة،
وتمكنت الحكومة من المحافظة على المعادلة المتوازنة بين الأمن والتنمية
في بيئة مستقرة، وواصلت مسيرتها التنموية وتوجيه الجهود والموارد
لخدمة ورفاه المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجي
للتنمية المستدامة الذي وقعته مملكة البحرين و(21) من مكاتب الأمم
المتحدة (2021-2022) يعتبر الأول من نوعه في المنطقة. وفيما يتعلق
بتوصيات العدالة الجنائية شدد التقرير على أن النظام العدلي البحريني
لا يوفر حماية أو ضمانة ضد المحاكمة لأي مسؤول في الدولة حتى
الوزراء إذ لا توجد محاكم خاصة لهم، وشدد على أن الجهات المعنية
في مملكة البحرين لا تتخذ أي إجراءات جنائية تجاه أي شخص طبيعي
أو اعتباري بسبب ممارسة نشاط سياسي أو حقوقي أو اجتماعي عام.
الحكومة تمكنت من المحافظة على المعادلة المتوازنة بين الأمن والتنمية في بيئة
مستقرة
تطبيق أحكام الإعدام في البحرين يتسم بالندرة الشديدة.. وفي الجرائم ذات الخطورة
القصوى
النظام العدلي لا يوفر حماية أو ضمانة ضد المحاكمة لأي مسؤول في الدولة حتى الوزراء
تعرض البحرين تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة
في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف في السابع من شهر نوفمبر
المقبل، مؤكدة حرصها على الوفاء بالتزاماتها في تقدير تقريرها الوطني
الرابع متضمنا المستجدات بشأن توصيات التقارير السابقة وتعهداتها الدولية،
مع إلقاء الضوء على إنجازات المملكة على صعيد تعزيز وحماية حقوق
الإنسان من خلال إطار مؤسساتي وتشريعي وسياسي.
«أخبار الخليج» تنشر أجزاء من التقرير الوطني الرابع الذي أودعته
المملكة لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث أكدت أنه تم العمل على إعداد
التقارير الوطنية في إطار شراكة مجتمعية، حيث عقدت اللجنة التنسيقية
العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية عدة اجتماعات لدراسة
توصيات التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي
اعتمد في سبتمبر 2017، واتخذت العديد من القرارات المهمة في سبيل
تنفيذ التوصيات التي قبلتها المملكة، كما عقدت وزارة الخارجية
4 اجتماعات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني شارك فيها أكثر من
30 شخصا، مشددة على أن جهود وملاحظات منظمات المجتمع المدني والجهات
المعنية الأخرى أسهمت في بلورة التقرير الوطني الرابع.
وأوضحت وزارة الخارجية أن المعلومات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري
مرتكزة على مبادئ الشفافية، المساهمة، الاستجابة، المحاسبة، عدم التمييز
والإحاطة.