جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦٢٢٩ - الاثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ صفر ١٤٤٤هـ
وزير
العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة تأديب المنفذ الخاص المخالف
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
نواف المعاودة قرارا بتشكيل لجنة تأديب المنفذ الخاص أو أي من
المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه وتحديد إجراءات وقواعد عملها،
وذلك برئاسة جاسم حسن بوحمود مدير إدارة التنفيذ، وعضوية كل من
وائل أنيس أحمد مستشار مساعد نائبا للرئيس وعضوية كل من خالد
فاروق محمد صالح رئيس شؤون محاكم التنفيذ، محمد عبدالعظيم العيد
باحث قانوني، ومحمد عبدالوهاب عبدالله اختصاصي.
وتختص اللجنة بإجراء التحقيق فيما يحال إليها من إدارة التنفيذ
بشأن مخالفة المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين
العاملين لديه لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو القرارات
أو الأوامر القضائية الصادرة للمنفذ الخاص، كما تختص اللجنة بإعداد
مذكرة بتوصياتها في ضوء ما انتهت إليه نتيجة التحقيق ورفعها إلى
الوزير لإصدار قرار بتوقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها
في المادة 9 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية حال
ثبوت المخالفة، والتي تنص على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها
على المنفذ الخاص حال مخالفته أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً
له وهي: الإنذار، الغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف
دينار، وإلغاء الترخيص.
وأفاد القرار بأنه يتم اخطار المنفذ الخاص أو أي من المنفذين
الخاصين الطبيعيين العاملين لديه بحسب الأحوال بقرار الإحالة إلى
اللجنة وميعاد الحضور أمامها بالوسائل الالكترونية وذلك قبل الميعاد
المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل ويبين في أمر الإحالة تاريخ
ومكان انعقاد اللجمة والمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، فإذا
امتنعوا عن الحضور أو لم يحضروا في الميعاد المحدد لهم رغم إعلانهم
ودون إبداء عذر مقبول تتولى اللجنة رفع توصياتها إلى الوزير بناء
على المستندات التي أمامها لإصدار القرار بتوقيع الجزاء التأديبي.
ولفت القرار إلى أنه إذا تبين للجنة أن المخالفة المعروضة تشكل
جريمة جنائية وجب عليها إعداد تقرير بالرأي وعرض الأمر على الوزير
للإحالة إلى الجهات القضائية المختصة وذلك دون الإخلال بسير الإجراءات
التأديبية.
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ
14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية